وبدأت السنة المالية الحالية فى أول أبريل.
وقال مصدر حكومى كويتى لرويترز اليوم الخميس، إن البنوك التقليدية والإسلامية تتقاسم السندات والتوريق مناصفة، مشيرا إلى أن عملية الإصدار ستستمر "حسب الحاجة" لتمويل الميزانية.
وبلغ سعر الفائدة على السندات والتوريق 1.25 % للسنة الواحدة.
والتوريق فى شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.
وعن اللجوء لصيغة التورق وليس للصكوك الإسلامية، قال المصدر إن البنية التشريعية الحالية لم تكتمل بحيث تسمح للحكومة أن تصدر صكوكا وبالتالى تم اللجوء لصيغة التورق حتى لا يتم حرمان البنوك الإسلامية من المشاركة فى هذه العملية.
وأضاف أن هناك إقبالا "كبيرا" من البنوك على شراء السندات والتورق يبلغ نحو ثلاثة أمثال المعروض.
وذكر المصدر الحكومى الكويتى أن تمويل عجز الميزانية العامة للسنة الحالية سيكون من خلال مزيج من السندات والتورق والسحب من الاحتياطى العام للدولة.
وقال إن الجهات الحكومية تفكر فى طرح سندات وتورق فى المستقبل بالدولار وليس بالدينار الكويتى لتمويل عجز الميزانية "لكن لم نتخذ قرارا بعد بهذا الشأن."
موضوعات متعلقة..
- أخبار الكويت..صحيفة كويتية: لا توظيف للوافدين فى الحكومة
