بعد 3 سنوات من التحكيم الدولى.. إسرائيل تتوصل لتسوية مع مصر فى قضية الغاز اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية.. خفض 50% من التعويضات لتصل لـ856 مليون دولار على 14 عاما.. وتوقعات بكسر جمود مفاوضات تصدير الغاز

الإعلام العبرى: تل أبيب وضعت فى الاعتبار العلاقات الدبلوماسية مع أكبر دولة عربية

بعد أكثر من ثلاث سنوات فى التحكيم الدولي، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن التوصل لتسوية نهائية بين إسرائيل ومصر فيما يتعلق بقضية الغاز الدولية، التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية على القاهرة للمطالبة بتعويضات ضخمة عن توقف إمداد تل أبيب بالغاز المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011.

خفض التعويضات لـ865 مليون دولار

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إسرائيل وافقت على تخفيض قيمة التعويضات التى حكمت بها محكمة سويسرية نهاية العام الماضى بعد حوالى 3 سنوات من التحكيم الدولى بنسبة 50% لتصل 865 مليون دولار، بعد أن كانت 1.73 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المحكمة الدولية كانت قد أصدرت قرارًا بهذا التعويض فى شهر ديسمبر عام 2015 الماضى، بعد أن أخلت مصر بالعقد الذى أبرم مع إسرائيل خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بإنهاء مد الغاز المصرى لإسرائيل من جانب واحد فى فبراير عام 2011.

التقسيط على 14 عامًا

وأوضحت يديعوت أنه تم الاتفاق أيضًا على تقسيط قيمة التعويضات على 14 عامًا تقوم مصر بدفعها على دفعات لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

بداية ضخ الغاز المصرى لإسرائيل

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه فى عام 2008، بدأ تدفق الغاز المصرى من مدينة العريش إلى مدينة "عسقلان" الإسرائيلية عبر خط أنابيب تابع لشركة "غاز شرق المتوسط "EMG، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان صديق رجل الأعمال المصرى حسين سالم بنسبة 21%.

ولفتت يديعوت إلى أنه بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية للضغط على الحكومة الانتقالية المصرية فى ذلك الوقت لمنع تصدير الغاز لتل أبيب، وفى فبراير قررت القاهرة نتيجة الضغط من قوى المعارضة المصرية، منع توريده نهائيًا لإسرائيل.

إلغاء التعاقد مع تل أبيب

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه فى أبريل عام 2012 أعلن المصريون إلغاء عقد توريد الغاز من جانب واحد، لإسرائيل بصورة نهائية، ما أدى إلى رفع شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد شركة الغاز المصرية فى التحكيم الدولى، وجاء الحكم فى ديسمبر عام 2015، لصالح تل أبيب.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التوصل إلى اتفاق تسوية يفتح الباب أمام سلسلة من اتفاقيات الغاز بين إسرائيل ومصر، ظلت متوقفة لأكثر من عامين بسبب لجوء إسرائيل للتحكيم الدولى، حيث اشترطت الحكومة المصرية الدخول فى مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلى حال تراجع إسرائيل عن قضية التعويضات.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه بعد قرار التحكيم الدولى كانت هناك شكوك من جدية الحكومة المصرية فى دفع التعويضات، والتى أكدت أنها لن تدخل فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى فى أى صفقات جديدة تتعلق بالغاز بين البلدين.

وأضافت الصحيفة العبرية إن إسرائيل لجأت للحل الوسط مع القاهرة بتخفيض قيمة التعويضات بسبب المخاوف من تأثير تلك القضية على المدى البعيد على العلاقات الدبلوماسية مع أكبر دولة عربية، مشيرة إلى أن العوامل الاقتصادية كانت السبب فى خفض قيمة تلك التعويضات.

كسر جمود صفقات الغاز

بينما ذكرت صحيفة "ذا ماركر" الملحق الاقتصادى، لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن حل قضية التعويضات ستكسر الجمود الذى يعترى المفاوضات بين الجانبين لتصدير الغاز الإسرائيلى من الحقول الإسرائيلية بالبحر المتوسط خاصة حقل "تمار" عبر مصر لأوروبا، خاصة أن مصر تمتلك وحدات تسييل الغاز فى سواحلها الشمالية.

جدير بالذكر، أن إسرائيل تسعى لتصدير الغاز الطبيعى المتكشف حديثًا لديها عبر خطوط أنابيب الغاز فى مصر لخفض تكلفة نقله إلى الأسواق الأوروبية.

موضوعات متعلقة..

- إسرائيل تخفض قيمة تعويضات الغاز المطلوبة من مصر لـ865 مليون دولار



- التحكيم الدولى يلزم مصر بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل عن توقف الغاز بعد سقوط مبارك.. شركة الكهرباء الإسرائيلية تفوز بالحكم بعد 3 سنوات.. وشركة EMG التابعة لـ"حسين سالم" تنجو من الدفع