وطرحت الوزيرة، فى مداخلاتها بحضور محافظى الدول الأعضاء بمجموعة البنك، ما حققته مصر فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، والذى انطلق من الإيمان بأن العلم والمعرفة هم السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن القيادة السياسية فى مصر تضع التعليم والبحث العلمى على رأس الأولويات، وجار بالفعل استطلاع التجارب الرائدة للعديد من الدول مثل اليابان لتطوير برامج التعليم والنهوض بالنواحى الثقافية وتشجيع التفكير الحر الخلاق فى كافة القطاعات، حيث يعد تشجيع الابتكار مبدأ راسخا فى برنامج الحكومة، كما أن التوسع فى تمويل البحث العلمى والابتكار يأتى التزام على الدولة بمقتضى مواد الدستور، مشيرة إلى أن مصر تحدد الأمور التى يحدث حولها الابتكار من أجل تحقيق التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر دولة شابة بحكم تركيبتها السكانية وأغلبية الفئات العمرية فى شعبها، كما أنها شابة فى تطلعتها إلى مستقبل افضل لأجيالها القادمة، وأن الابتكار والتطوير سمة وأسلوب للتفكير لا يقتصر فقط على تطوير المنتجات والسلع ولكنه يشمل سبل تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لتحديد الاسلوب الامثل لإنفاق وتوجيه تلك الموارد لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى كافة المجالات.
وضربت الوزيرة، مثالا على ذلك بأن مصر تسعى لإيجاد منتجات مالية جديدة تتلاءم مع توجه مصر على الانفتاح على العالم وتعكس آليات الاسواق الدولية، وتتجاوب مع رغبات المستثمرين فى تمويل مشروعات ذات عائد اقتصادى مرتفع أو برامج تنموية تعزز من القدرات الاقتصادية لمصر، وفى هذا الإطار حققت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذت إسهاما واضحا فى خفض نسبة البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك الكثير من التركيز على التنمية، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات، وهذا أمر طبيعى بعد الثورات، لكن مصر قامت بترتيب أولوياتها لمواجهة هذه الصعوبات وتحقيق التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن هناك عددا من المشروعات الضخمة التى كان فيها إنفاق عام، موضحة أن مصر تحظى بدعم المؤسسات الدولية للمشروعات منها البنك الإسلامى للتنمية، حيث أسهم فى دعم النمو الاقتصادى للدولة، مشددة على أن مصر ماضية فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تهدف لدعم المراكز الصناعية التى توفر بيئة حاضنة لتشجيع الابتكار، وتتجاوز حواجز البيروقراطية، مشيدة بالتعاون المثمر بين مصر وعدد من الدول العربية وكوريا الجنوبية لدعم برامج البحث العلمى والتطوير المعرفى فى كافة المجالات.
وذكرت الدكتورة الوزيرة أن مصر تسعى لتحتل المكانة التى تستحقها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية، وفى هذا الإطار جاء الجسر البرى بين مصر والسعودية، الذى سيربط بين قارتى آسيا وأفريقيا من ناحية، ويفتح المجال لحركة تجارة واسعة بين الشرق والخليج العربى وأوروبا على الضفة الأخرى من المتوسط.
واتفق الطرح الذى قدمه أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مع الطرح المصرى فى أن الهدف الأساسى من منتدى الابتكار، هو دعم التنمية المستدامة فى الدول الأعضاء بالبنك، مشيرا إلى أن الابتكار هو منارة للامل وقد ساهم بفاعلية فى الرقى بالنشاط البشرى، بغرض تحسين نوعية الحياة من خلال التصدى لإيجاد حلول، للمشاكل التى يواجهها الانسان ومعالجة العقبات التى عادة تواجه حياة الإنسان فى اى عصر من العصور.
وذكرت هيلين كلارك، أن هناك 17 هدفا تم تحديدها للتنمية المستدامة أطلقتها الأمم المتحدة، ويجب المضى سويا نحو تحقيقها، موضحة أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية التزمت بتحقيق هذه الأهداف، وأشارت إلى أن الابتكار شيئا هاما لتحقيق تنمية الاقتصاد.
وأوضحت أن الأمم المتحدة وقعت مع البنك الإسلامى للتنمية، مذكرة تفاهم للتعاون فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على هامش الاجتماع السنوى الـ41 للبنك.
.jpg "سحر نصر بالاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الإسلامى بـجاكرتا (1)")
.jpg "سحر نصر بالاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الإسلامى بـجاكرتا (2)")
.jpg "سحر نصر بالاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الإسلامى بـجاكرتا (3)")
.jpg "سحر نصر بالاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الإسلامى بـجاكرتا (4)")
موضوعات متعلقة:
- وزيرة التعاون الدولى تبحث مع المؤسسة الإسلامية للتجارة المشاركة بتنمية سيناء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة