ويحدد القرار الصادر عن المجلس الرئاسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وفقا للمادة الثامنة التى وردت فى الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، ويسعى السراج إلى أن تكون قوات "الحرس الرئاسى" نواة لتأسيس جيش ليبى يضم الكتائب المسلحة المنتشرة فى الغرب كى تكون قادرة على القضاء على التحديات العسكرية والأمنية التى تواجه البلاد.
وأشار المجلس الرئاسى إلى أن مهام هذه القوة العسكرية تتمثل فى "تأمين المنشآت والمقار الحكومية وأعضاء الحكومة والوفود الأجنبية، بالإضافة إلى حراسة الأهداف الحيوية في البلاد كالمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط نقل النفط وشبكات المياه".
ويفتح قرار المجلس الرئاسى الباب للميليشيات المسلحة للانخراط فى المؤسسات الأمنية من دون محاسبة المتورطين منهم فى عمليات قتل وسرقة وخطف أبناء الشعب الليبى فى العديد من المدن، وهو ما يهدد هوية المؤسسة العسكرية والمنتمين إليها ومحاولة المجلس الرئاسى السيطرة على المؤسسات الأمنية وهيكلتها بشكل يرضى الكتائب المسلحة فى الغرب الليبى وعلى رأسها إقصاء الفريق أول ركن خليفة حفتر من منصبه كقائد عام للجيش الليبى.
فكرة تشكيل الحرس الرئاسى ليست بجديدة فقد اقترحت قطر على المجلس الانتقالى الليبى تشكيل ما يعرف بالحرس الوطنى والقضاء على فكرة إنشاء جيش ليبى قوى، واقترحت الدوحة على رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل تولى منصب رئاسة الوزراء فى مقابل رفع يده عن وزارتى الدفاع والداخلية والموافقة على تشكيل قوات الحرس الوطنى وتكون مهمتها تأمين مؤسسات الدولة وحدود ليبيا مع دول الجوار وهو ما رفضه جبريل وقتها، مؤكدا أن فكرة الحرس الوطنى التى يروَّج لها فى ليبيا وراءها أطراف غربية، وكان يُنظر إلى الفكرة على أنها بديل لإقامة جيش.
ويخشى أبناء الشعب الليبى من تدمير المؤسسة العسكرية التى يقودها الفريق خليفة حفتر لرغبة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الليبية وربط رفع حظر التسليح بتمرير حكومة التوافق وموافقة أعضاء المجلس الرئاسى بمن فيهم المنسحبين على هيكلة المؤسسات الامنية فى ليبيا وعلى رأسها مؤسسة الجيش.
