محافظ المنوفية يصدر قرارا بتفعيل منظومة الرقابة على وحدات الإدارة المحلية

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرارا برقم 360 لسنة 2016 بشأن ضم مكتب المتابعة لإدارة التفتيش المالى والإدارى، على أن تصبح إدارة التفتيش إدارة عامة تضم 3 إدارات وقسمين، وهى:

الأولى إدارة التفتيش المالى وتختص بالتفتيش المالى على مديريات الخدمات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية للمدن والقرى وفحص الأعمال المالية والمخزنية لهذه الجهات وتشكيل اللجان اللازمة لفحص الأعمال التى تكلف بها هذه الإدارة من الجهات الرقابية والقضائية.

والثانية إدارة التفتيش الهندسى والفنى وتختص بالتفتيش على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمدن والقرى ومديريات الأعمال الهندسية بمديريات الخدمات وفحص الشكاوى المتعلقة بالخواص الهندسية فقط، وكذا بعض التخصصات الفنية الأخرى.

والثالثة إدارة المتابعة الميدانية وتختص بالمرور الميدانى والتفتيش المستمر على وحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديريات الخدمات بنظام النوبتجيات صباحا ومساء وفجرًا للتأكد من حسن سير العمل بالمنشآت الحكومية وكشف نواحى القصور أولا بأول وبسط المتابعة المستمرة.

كما تضم الإدارة قسمين هما: قسم الشكاوى ويختص بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص أداء أجهزة الحكومة أو النزاعات الإدارية وتصنيفها وإرسالها للإدارة المختصصة بالإدارة العامة للتفتيش للفحص، وقسم متابعة التأشيرات والقرارت الخاصة بالمحافظ ويختص بمتابعة ما تأشر به من المحافظ من تكليفات مع الجهات المختصة للتأكد من تنفيذ التأشيرات فى توقيتاتها المحددة.

يأتى هذا القرار فى ضوء متابعات المحافظ المستمرة ميدانيا وما يرد إليه من شكاوى المواطنين واستكمالا لسلسلة الإصلاح الإدارى بأن تكون هناك تخصصية فى أعمال التفتيش والمتابعة والفحص وعدم خلق مناخا من التضارب مع التخصصات، وتوحيد منظومة المتابعة والتفتيش والرقابة بالمحافظة على الجهات الحكومية المختلفة.

هذا وقد شدد المحافظ على مديرعام الإدارة بعمل خطة تفتيش لأعمال الفحص المالى والإدارى والمتابعة تراعى تغطية جميع مرافق الحكومة الخدمية.

موضوعات متعلقة:

محافظ المنوفية يوافق على إنشاء 14 مخبزا جديدا