وقالت خورشيد، خلال كلمتها بمؤتمر التعاون ضد الفساد، الذى تنظمه جمعية شباب الأعمال، والتى ألقتها نيابة عنها ايفا صديق وكيل وزارة الاستثمار، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين فى المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين على الأراضى اللازمة لإقامة مشروعاتها، وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح، مشيرة إلى مشروع تنمية قناة السويس، والذى تم تأسيس منطقة اقتصادية له لتيسير استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعتمد فى الترويج للمشروعات الاقتصادية بمصر، على عدة عوامل أهمها ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وعدد من الحوافز الاستثمارية التى تتفق مع المخطط العام لتنمية مصر خاصة فى المناطق الأولى للرعاية والمناطق النائية، وتنقية المناخ الاستثمارى بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وسرعة إنهاء المنازعات الاستثمارية من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية.
وتتضمن حزمة إجراءات الحكومة، ضخ المزيد من الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية فى أنحاء الجمهورية كافة، وخاصة فى محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافى والقطاعى المساند للنمو الاقتصادى، والمتمثلة فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل بجانب تحرير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
موضوعات متعلقة..
- "بصيرة": نسبة المصريين الذين يعرفون مدلول تاريخ 15 مايو لم تتخط 5%
