تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق جميل سعيد المحامى، بصفته وكيلا عن منصور حليم دوس منصور، والتى تطالب بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على ٩ سنوات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤١٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.