وأكد هشام الجزار، استشارى مشروع تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن المشروع منفذ من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى، بتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنحة قدرها 2 مليون دولار.
وأضاف الجزار، فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن هناك 6 جمعيات تضم عددا من الورش اليدوية فى صناعة السجاد اليدوى شاركت فى معرض "لاكازا" لأول مرة فى تاريخ المعرض بعدد 40 ورشة صغيرة، ولفت إلى أن الفترة القادمة سيتم التنسيق بين المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتأهيل وتدريب أصحاب الورش الصناعية العاملة بالقطاع لتطبيق المبادئ الـ10 لمنظمة التجارة العادلة، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية من خلال عقد صفقات تصديرية مع المستوردين أعضاء تلك المنظمة، إضافة إلى إدخال تلك الورش المصرية كأعضاء بها.
من جانبة استعرض مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات مبادئ المنظمة الدولية للتجارة العادلة بهولندا والتى تتضمن خلق فرص عمل لصغار المنتجين والمجموعات المهمشة، وأن تكون العلاقة بين المنتج والمستهلك قائمة على الشفافية والمحاسبة، وأوضح عمران أن المبادئ التى سيتم تدريب الشركات المصرية لتطبيقها تتضمن أن تقوم الشركة على ممارسة مبادئ التجارة العادلة، وتدفع المنظمة للمنتجين مستحقاتهم فى الموعد المحدد والتعامل مع مشاكل الجودة بشكل عادل.
وتابع قائلا "تدفع المنظمة سعر عادل للمنتج، وكما هو متفق عليه بين المستورد عضو المنظمة والمصدر الخارجى، لا يسمح بعمالة الأطفال أو العمالة الإجبارية، والالتزام بعدم التميز والمساواة بين الرجل والمرأة، ضمان ظروف العمل العادلة والآمنة، توفير وسائل التطوير، مساعدة المنتجين المهمشين الذين يعملون مع المنظمة كلما أمكن، والعمل على احترام البيئة وتوفير المواد الخام بشكل مسئول.
من جانبة أكد دكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالصندوق الاجتماعى للتنمية أن الصندوق تبنى 3 تجمعات طبيعية فى الحرف اليدوية وهى تجمع الأثاث بدمياط والسجاد اليدوى بالمنوفية والكليم بكفر الشيخ، لتطوير تلك التجمعات من خلال مشروع تطوير التجمعات الطبيعية.
كما أوضح أنه المقصود بالتجمعات الطبيعية، التجمعات الصناعية التى أنشئت بدون تدخل حكومى وأصبح لها مكان وكيان مستقل عن الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هناك نحو 145 تجمعا صناعيا طبيعيا على مستوى المحافظات، وأن الصندوق سيقوم بتقديم خدماته التمويلية إلى تلك التجمعات دون تفرقة، إضافة إلى التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات لتعريف تلك التجمعات بالخدمات المختلفة التى يقدمها الصندوق خلال الفترة القادمة.
من جانبها أكدت جيهان السكرى الخبير الاقتصادى والاجتماعى ببنك التنمية الأفريقى أن مدة مشروع تطوير التجمعات الطبيعية والممول من البنك الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار تصل إلى 3 سنوات، ومن المقرر له الانتهاء خلال عام من الآن، مضيفة أن الهدف من المشروع هو وضع إطار تلتزم به الحكومة فيما بعد لتطوير تلك التجمعات والتى تبلغ 145 تجمعا على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن المطلوب خلال تلك الفترة هو اتخاذ إجراءات تيسيرية من قبل الحكومة لضم تلك التجمعات من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى بشكل فعال.
موضوعات متعلقة:
- "التصديرى للحرف اليدوية": تنظيم أول معرض للصناعات التراثية خلال العام المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة