إحالة دعوى بطلان قرار حظر استمرار رؤساء البنوك أكثر من 9 سنوات لـ"المفوضين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من طارق جميل سعيد المحامى، بصفته وكيلا عن منصور حليم دوس منصور، والتى تطالب بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 41314 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى.

ودفع طارق جميل سعيد المحامى، ببطلان القرار الصادر من محافظ البنك المركزى، وذلك لمخالفته الدستور والقانون، لكونه قرار يعد تغولا على سلطات الجمعيات العمومية للبنوك الاستثمارية، وانتقاصاً لحق من حقوق المواطنة المكفولة دستوريا، وهو حق الانتخاب.

كما دفع ببطلان القرار لانعدام سلطة البنك المركزى على البنوك الاستثمارية كونه جهة إشراف طبقاً للسلطات المنصوص عليها فى قانون البنوك، ودفع أيضاً بفقدان القرار للصلاحية لأنه صادر عن جهة لا تملك إصدار القرار.

موضوعات متعلقة ..

إحالة دعوى"الأهرام" لبطلان عقد رعاية النادى الأهلى مع شركة صلة لـ"المفوضين"