وانتقد "الفيومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، قائلا: "مشروع الحكومة هو نفس القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، يكرر أغلب نصوصه ولم يضف جديدا، ويعمق المركزية ولا يدعم اللامركزية، ويمنح سلطات واسعة لوزارة التنمية المحلية والوزير، حيث يحتوى على باب كامل لصلاحيات الوزارة، ويعتمد مشروع الحكومة النظام المختلط فى النظام الانتخابى للمحليات، وأصمم على تبنى النظام الفردى فقط، لأن القوائم لا تصلح للمحليات التى تعد مدرسة تعلم المرشحين كيفية خوض الانتخابات، ونظام القائمة عيوبه أنه يجعل أعضاء المجالس المحلية الفائزين كأنهم معينون وليسوا منتخبون، كما أنها تجبر الناخب على انتخاب أشخاص بعينهم".
وأضاف "الفيومى" أنه يجب أن تكون هناك فترة كافية قبل إجراء الانتخابات ليتم توعية الناس بأهمية الانتخابات وطبيعتها ويكون أمام المرشحين فرصة كافية لتعريف الناس بهم والاستفادة جيدا قبل خوض الانتخابات، مستطردا: "لا مجال لتضييع الوقت ويمكن فى 8 جلسات جادة إنجاز مناقشة القانون، وعدم مناقشة المشروع المحال للجنة تعطيل للدستور، فيجب عدم انتظار مشروع الحكومة".
وأشار إلى وجود حل سهل لعملية تمثيل بعض الفئات كما نص الدستور من شباب ومرأة وأقباط وعمال وفلاحين وغيرهم، بأن ينتخب الناخب من يشاء ويتم احتساب أعلى الأصوات من الفائزين شرط أن تكون من بينهم النسب المحددة لكل فئة".
موضوعات متعلقة..
حزب الوفد ينظم دورة تدريبية للشباب عن الإدارة المحلية لمدة 3 أيام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة