من جانبه، أشاد الدكتور محمد جمال أبو الهنود مستشار وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى، بدور وزارة الأوقاف المصرية، فى تجديد الخطاب الدينى وإذابة الجمود عن الخطاب الدينى، من خلال التعمق فى النصوص للتعرف على مقاصدها وأهدافها الحقيقية، والأخذ بها، والتى تبرز أهميتها من خلال معالجتها لجوانب الحياة اليومية ليجد الخطاب الدينى طريقه إلى ذهن المتلقى.
وأضاف أبو الهنود، فى بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف السادس والعشرين المنعقد السبت بأسوان، أن إدراك الخطاب الإسلامى فقه الأولويات والمقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، وطبيعة العلاقة مع الآخر، والتأكيد على أعمال المنهج العلمى فى التفكير بحيث يترافق ذلك مع الكتاب والسنة.
وشدد على ضرورة ربط الخطاب الدينى نصوص ومبادئ العقيدة الدينية بواقع الحياة المعاصرة، وذلك بأسلوب وتعبير وفهم واستعياب متجدد دائم لمواجهة التحديات، وترسيخ منهج وسطية الخطاب الدينى ومصداقيته بمراعاته التوازن بين العقل والوحى وبين المادة والروح.
ودار بحث أبو الهنود، حول دور وزارة الأوقاف المصرية، فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما اعتبرته وزارة الأوقاف فى بيان لها أمر يعبر عن متابعته ورصده واهتمامه بدور وزارة الأوقاف وبخاصة فيما يتصل بدور الوزارة في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الإسلامي الصحيح، ودورها الريادي فيما يتصل بالإيفاد والبعثات والعمل على إيجاد حلول عملية لكثير من القضايا والمستجدات العصرية داخل مصر وخارجها.
فيما وضع الباحث فى علوم التربية الإسلامية الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المكتب الفنى بهيئة جودة التعليم، دراسة جديدة لتفعيل معايير جودة قطاعي الدراسات الإسلامية والعربية لتطوير المناهج وإيجاد بيئة تعليمية ودعوية وإفتائية منضبطة، وذلك لتجديد الخطاب الدينى.
وتناول الباحث تجديد الخطاب الدينى تعليمياً من خلال معايير جودة التعليم الدينى، كمكون رئيسى لعقل الداعية والمفتى، فى بحث بعنوان:"معايير جودة قطاعي الدراسات الإسلامية والعربية ودورها في تطوير المناهج وإيجاد بيئة تعليمية ودعوية وإفتائية منضبطة"، متناولاً أهمية التعليم الأزهرى محليا ودوليا.
واستعرضت الدراسة جوانب ضبط الخطاب الدينى والإفتائى فى 4 مباحث، تناول المبحث الأول منها: التحديات التي تواجه التعليم الأزهري الجامعى، حيث يبحث ضعف البنية التحية والتكنولوجية، وضعف الإمكانات المادية على تلبية الاحتياجات، وظهور تيارات التطرف والتشدد والتكفير والقتل على الساحة الدولية والتي تتطلب لمواجهتها عبئا إضافيا، وإعدادا خاصا لخريجى جامعة الأزهر.
ويتناول المبحث دراسة تحديات: "زيادة عدد الطلاب وكثرة الكليات، وما يتطلبه ذلك من جهود وإمكانت ضخمة، و تلبية حاجات دول العالم الأخرى من خريجي جامعة الأزهر، وقلة عدد الكليات التي حصلت على الاعتماد، ووجود تيار مناهض لقضية جودة التعليم. وتطرق المبحث الأول، إلى الفرص المتاحة، والمتمثلة فى رغبة رئاسة الجامعة في تطوير الأداء وتفعيل نظم ضمان جودة التعليم بها، وضرورة إنشاء وحدة لإدارة المشروعات خاصة بدعم كليات جامعة الأزهر، على غرار المعمول به في الكليات الأخرى"، مشيرا إلى أنه يمكن أن تسهم الأوقاف والتبرعات والهبات والبرامج المشتركة كالبرنامج الماليزي في توفير موارد جديدة للجامعة، في ظل انتشار كليات الجامعة في عشرين محافظة مصرية، وفى بيئات مختلفة.
واستعرض المبحثين الثانى والثالث: "مبادرات الإصلاح، المعايير الأكاديمية.. باعتبارها آلية منضبطة لتطوير التعليم الأزهري"، مشيرا إلى معنى المعايير، وأنواع المعايير، ومكونات المعايير الأكاديمية، وأهمية المعايير للجهات المختلفة والمعايير التي أنجزتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لقطاعي الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، مؤكدا أن الهيئة تولى التعليم الأزهري أهمية كبيرة، نظرا لمكانة الأزهر والدور المأمول منه محليا ودوليا.
وتطرق المبحث الرابع إلى النتائج المترتبة على تفعيل المعايير الأكاديمية لقطاعي الدراسات الإسلامية، والعربية، بجامعة الأزهر، مستهلاً بالنتائج المترتبة على انضباط العملية التعليمية، المتضمنة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وتقسيم وقت الدراسة في كل فصل دراسي على أسس منهجية، وتحقيق الانضباط في البرامج والمقررات، وضمان تأليف الكتب والمقررات الدراسية بصورة جديدة تسهم في تجديد الخطاب الديني، وتحقيق الانضباط في استخدام استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة والمناسبة، وبما يضمن تطوير المعلم لأدائه في في ضوء التطورات الحياتية المتسارعة، وتحقيق الانضباط في استخدام الأنشطة الصفية وغير الصفية، وأساليب التقويم المناسبة لقياس نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج لدى الطلاب.
وعرضت الدراسة، أهمية النتائج المترتبة على المستوى المحلي، المتمثلة فى تعزيز القدرة التنافسية لخريجي قطاعي الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وتكوين جيل من الدعاة والمفتين القادرين على تطوير الخطاب الديني وتجديده، والتعاطي مع القضايا الفقهية المعاصرة، اتساقا مع توجهات الدولة في هذا الصدد، وتكوين معلمين نابهين وقادرين على الإسهام في تطوير التعليم فى المعاهد الأزهرية.
وقدمت الدراسة، النتائج المترتبة على المستوى الدولى، المتمثلة فى تلبية حاجة العالم من خريجى جامعة الأزهر القادرين على نشر سماحة الإسلام ومواجهة تيارات التطرف والغلو والتشدد، وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة لمزيد من الطلاب للدراسة بجامعة الأزهر، وتفعيل الإطار القومي للمؤهلات وبما يسمح بالتبادل الطلابي والشراكة بين جامعة الأزهر، وكبرى الجامعات في العالم.
فيما طرح الدكتور حازم حسن الجمل، المحامى بالأزهر، دراسة عن خطورة التكفير والفتوى بدون علم ونبه إلى ضرورة حماية ووقاية الدين الإسلامى والمقدسات المعنوية والنصية والمادية من الإساءة إليها والتطاول، وكذلك الفتوى بدون علم، بعقوبات متعددة منها عقوبة السجن، على مرتكبى بعض صور الجرائم التى تمثل إساءة شديدة للدين الإسلامى.
وأشار البحث المعنون بالسياسة الجنائية المعاصرة فى مواجهة مخاطر الفكر التكفيرى، إلى أمثلة للتطاول والإساءة والفتوى بدون علم التى تستوجب عقوبة السجن، من ذلك مثلاً جريمة التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأى وسيلة أخرى.
وأشار "الجمل"، إلى بعض الجرائم التى تستوجب العقاب ومنها جريمة الإساءة إلى القرآن الكريم، أو تحريفه، أو تدنيسه، وجريمة تأسيس، أو إنشاء أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة لمناهضة أو تجريح الأسس والتعاليم التى يقوم عليها الدين الإسلامى، أو التبشير بغير الدين.
اخبار متعلقة..
وزير الأوقاف: نشكر الرئيس لرعايته مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
بالفيديو.. الجامعة الإسلامية المصرية بكازخستان.. حكاية 15 سنة ونموذج للعلاقات المصرية بآسيا الوسطى لنشر الوسطية.. جسر للوسطية.. تشهد توسعات فى الأبنية وقبول الطلاب.. وانطلاق الدراسات العليا العربية
تجديد الخطاب الدينى يدخل حيز التنفيذ.. "الأوقاف" تطبع 5 آلاف نسخة من كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" بـ14لغة أجنبية.. وإهداء النسخة الأولى للبابا تواضروس..ومنحها لأعضاء مجلس النواب والأئمة والجامعات
دراسة: إساءة الإعلام الغربى للإسلام تخالف القانون الدولى وتنشر الكراهية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة