وأضاف القيادى بالتجمع من أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع القصر العينى، أن الدستور والقانون يكفلان حقها فى الاعتصام السلمى، أما بخصوص الحصول على تصريح فهو فى حالة وجود عدد كبير من المعتصمين لحمايتهم من جانب الأمن، ومنع اندساس العناصر المحرضة بينهم .
وتابع: "قانون الأحوال الشخصية لابد من تعديله لكى يكفل للمرأة حقها، حيث أنه يوجد حوالى 3 مليون مطلقة منهم 75% مرأة عاملة".. وتساءل: "هل تتفرغ لعملها أم للسعى خلف حقوقها بالقضايا المختلفة".
وأوضح أن هناك ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية خاصة عدم إلزام الزوج بعقوبة رادعة لسداد أقساط النفقة فى موعدها مما يسهل التهرب منها، حيث أن عدم سدادها خلال سنة تكون العقوبة الحبس شهر، وحتى لو زاد التهرب منها لمدة 20 سنة تكون نفس العقوبة، مما يخل بمبدأ العدالة .
وأشار أن عدم حماية القانون للمرأة التى تطلق بعد زواج يدوم 20 عامًا يخل بكرامتها.
موضوعات متعلقة..
طليقة توفيق عكاشة تواصل الاعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بحبسه
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق خليل
اللجؤ لبنك ناصر