وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الملف من أساس اختصاص لجنة حقوق الإنسان، ويمكن أن تعمل اللجنة على التواصل مع لجان حقوق الإنسان فى برلمانات الدول الأخرى، التى وقعت فيها حوادث قتل المصريين بالخارج، إضافة إلى وجود مرونة فى التواصل بين أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها، ومؤسسات الدولة الرسمية المختلفة المعنية بالأمر، مثل وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة المنوفية، أن مقترح طرح هذا الملف للمناقشة العامة فى جلسات البرلمان، شئ حميد، ولا يتعارض مع مناقشته ودراسته داخل لجنة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمكن التنسيق بشكل أساسى بين اللجان المختلفة داخل المجلس لتحديد الاختصاصات فى القضايا المناظرة والمشابهة بهدف تحديد المسئوليات، حتى لا يحدث تداخل فى اختصاصات اللجان، تجنبًا لإهدار الجهود.
موضوعات متعلقة..
الهيئة البرلمانية للمؤتمر تطالب بتخصيص جلسة لمناقشة ملف قتل المصريين بالخارج