الرئيسية

تحقيقات وملفات

ننشر قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.. زيادة الموارد الكلية لـ3875,3 مليار جنيه.. ورفع الناتج المحلى لـ3244,8 مليار بمعدل نمو 5,2%.. وتخصيص 107 مليار لاستثمارات الحكومة

الخميس، 12 مايو 2016 04:18 م

مجلس النواب

كتب - محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>> شراء الأصول غير المالية بـ531 مليار جنيه

>> تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى

< يتولى="" بنك="" الاستثمار="" القومى="" توفير="" التمويل="" للهيئات="" الاقتصادية="" والوحدات="" الاقتصادية="" للقطاع="">
< فائدة="" ميسرة="" على="" القروض="" لا="" تتجاوز="">

>> تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة.. ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون

ينفرد "اليوم السابع" بنشر قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، والذى عرض على البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ويوضح مشروع القانون الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/ 2017، وإجمالى الناتج والإنتاج المحلى وغيرها من الخطط الاقتصادية، وملحق به 5 جداول توضح بالأرقام تفاصيل الخطة.

المادة الأولى:

تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3875,3 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244,8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5,2% وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(2).

المادة الثانية:

يعتمد شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2016/2017 بمجموع 531 مليار جنيه، منه 107 مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها 64 مليار جنيه، 48,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 38,2 مليار جنيه للشركات العامة، 292,1 مليار لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).

المادة الثالثة:

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقائمة (4) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2016 / 2017.

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30 /6/ 2016.

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.

المادة الرابعة:

يجوز لبنك الاستثمار القومى وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2016/ 2017.

المادة الخامسة:

تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقا للتوزيع الوارد بالقامة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6% ويجوز لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

المادة السادسة:

يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالتصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

المادة السابعة:

تفصل أهداف الخطة وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2016/ 2017 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة الثامنة:

تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أهرى فى نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 97 لنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

المادة التاسعة:

يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنط الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

القوائم والجداول المرفقة بالقانون:
قائمة رقم ( 1) الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى:

وتتضمن الموارد: الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج: 2195,7 مليار جنيه (فعلى) فى 2013/2014، و2457,8 مليار جنيه (مبدئى) فى 2014/2015، 2736,3 مليار جنيه (متوقع) 2015/2016، و3095,0 مليار جنيه (مستهدف) فى 2016/2017، و3586,2 مليار جنيه (مستهدف) فى 2017 / 2018.

وبين الجدول أن مجموع الموارد بلغ 2602,8 مليار جنيه فى 2013/2014، و2972,6 مليار جنيه فى 2014/2015، و 3325,2 مليار جنيه (متوقع) فى 2015/2016، و3875,3 مليار جنيه مستهدف فى 2016/2017، و4514,4 مليار جنيه مستهدف فى 2017 / 2018، مشيرا إلى أن معدل النمو فى 2016/2017 هو 5,5%، وفى 2017 /2018 متوقع 6,7 %.

وبلغ مجموع الاستخدامات 2602,8 مليار فى 2013/2014، و2972,6 مليار جنيه فى 2014/2015، و 3325,2 مليار جنيه (متوقع) فى 2015/2016، و3875,3 مليار جنيه مستهدف فى 2016/2017، و4514,4 مليار جنيه مستهدف فى 2017 / 2018، مشيرا إلى أن معدل النمو فى 2016/2017 هو 5,5%، وفى 2017 /2018 متوقع 6,7 %، وذلك بالأسعار الثابتة باستبعاد أثر الزيادة فى الأسعار.

وبين جدول القائمة (2) الانتاج والناتج المحلى ومعدل نموهما فى خطة 2016 / 2017، موضحا إجمالى الإنتاج المحلى

القطاعات:

الزراعة والغابات والصيد: 496,7 مليار جنيه، استخراج البترول والغاز وأخرى: 279,1 مليار جنيه، الصناعات التحويلية ومنتجات البترول: 1292,9 مليار جنيه، الكهرباء: 85,7 مليار جنيه، المياه 19,7 مليار، الصرف الصحى وإعادة الدوران 8 مليار جنيه، التشييد والبناء: 366.9 مليار، النقل والتخزين 196.7 مليار، الاتصالات: 101 مليار، المعلومات: 13,7 مليار جنيه، قناة السويس: 54,3 مليار، تجارة الجملة والتجزئة 490,3 مليار، الوساطة المالية والأنشطة المساعدة 131,5 مليار، التأمين والتأمينات الاجتماعية 26,9 مليار جنيه، المطاعم والفنادق 63 مليار، الملكية العقارية 243.8 مليار، خدمات الأعمال 134,3 مليار، الحكومة العامة 396,5 مليار، خدمات التعليم 63,1 مليار، الخدمات الصحية 105مليار، خدمات أخرى 48,7 مليار.

وأوضحت القائمة أن إجمالى الإنتاج المحلى هو 4617,8 مليار جنيه ومعدل نمو 3,4%، وأن إجمالى الناتج المحلى 3095 مليار جنيه ومعدل نمو 3,4%، وذلك فى خطة عام 2016/2017.

وأوضحت القائمة (3) شراء الأصول غير العادية فى خطة 2016/2017 موزعة على القطاعات الاقتصادية، أولا بالنسبة للجهاز الحكومى (الموازنة العامة للدولة): الجهاز الإدارى 58208,4 مليون جنيه، والإدارة المحلية 8505,6 مليون، والهيئات الخدمية 40297,1 مليون، والإجمالى 107011,1 مليون جنيه، والهيئات الاقتصادية 48731 مليون جنيه، وقطاع الأعمال: شركات قانون (97) 11152,1 مليون، وشركات قانون(203) 3291 مليون، وشركات قابضة نوعية 68714,8 مليون، وقطاع الأعمال الخاص والتعاونى: 292100 مليون، وبلغ إجمالى ما سبق 531000 مليون جنيه.

وفصلت القائمة رقم (4) الملحقة بالقانون موارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى للسنة المالية 2016/ 2017، وبلغ إجمالى التزامات البنك لتمويل الاستثمارات والتحويلات 37 مليون و965 ألف و200 جنيه، وبلغت إدمالى موارد البنك التمويلية 37 مليون و965 ألف و200 جنيه.

وفى القائمة (5) شملت توزيع القروض الميسرة للسنة المالية 2016/2017 والممولة من بنك الاستثمار القومى كالآتى: 1 – قروض الإسكان الشعبى منها مشروعات الإسكان بالمحافظات 45 مليون جنيه، ومشروعات الإسكان بهيئة تعاونيات البناء والإسكان 70 مليون جنيه، ومشروعات الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق وأجهزتها 5 مليون، لتبلغ جملة قروض الإسكان 120 مليون جنيه، ومشروعات شركات استصلاح الأراضى (قطاع خاص) 5 مليون جنيه، ومشروع التسمين الحيوانى البتلو 5 مليون جنيه، والمشروعات التصديرية 5 مليون، ومشروعات المناطق الصناعية بالمحافظات 5 مليون، واحتياطى عام 10 مليون، ليبلع الإجمالى العام للقروض 150 مليون جنيه.