مظاهرات بفرنسا ضد مشروع قانون العمل وحكومة فالس تواجه تصويتا بحجب الثقة

اخبار فرنسا

تجددت المظاهرات اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس وعدة مدن أخرى ضد مشروع قانون العمل المثير للجدل على خلفية إعلان الحكومة الاشتراكية برئاسة مانويل فالس اعتزامها تمريره بالقوة بواسطة المادة 3-49 من الدستور دون تصويت البرلمان الامر الذى دفع ايضا نواب اليمين والوسط إلى تقديم مذكر بحجب الثقة اعتراضا على هذا الإجراء.

وتأتى التظاهرات ضد مشروع قانون العمل تلبية للدعوة التى أطلقتها سبع نقابات عمالية وطلابية من بينها الكونفدرالية العامة للعمل والاتحاد الوطنى للطلاب الفرنسيين، حيث احتشد المحتجون فى مدن باريس و"نانت" و"رين" فى غرب البلاد، وتسببت المسيرات فى تعطيل حركة السير ووسائل النقل العام فى بعض المناطق.

كما شهدت مدينة "جرونوبل" (جنوب شرق) تظاهر ما يقرب من الف شخص بحسب الشرطة وأربعة آلاف بحسب المنظمين حيث قاموا بترديد هتافات مناوئة لمشروع قانون العمل وللمادة الدستورية 3-49 التى ستلجأ لها الحكومة لتمريره بالقوة.

اما فى باريس فانطلقت مسيرة، وسط تواجد كثيف لقوات الامن، من ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الـ 14 صوب مقر الجمعية الوطنية الفرنسية. وقام طلاب صباح اليوم بتعطيل اليوم الدراسى فى عدة مدارس بالعاصمة باريس.

وفى حال نجت الحكومة من تصويت اليوم بحجب الثقة، الذى يحتاج ما لا يقل عن 288 صوتا، أى أكثر من نصف اجمالى مجلس النواب بصوت واحد، سيقوم مجلس الشيوخ بدراسة مشروع القانون.
ويأتى هذا التصويت غداة فشل نواب اليسار المعارضين للقانون من جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة. وحصلت مذكرة اليسار على 56 توقيعا بفارق صوتين عن النصاب المطلوب، وهو 58 صوتا لاقرار المذكرة تمهيدا لعرضها للتصويت أمام البرلمان.

يشار إلى أن حكومة فالس قد تراجعت عن بعض المواد الخلافية فى مسودة القانون دون جدوى مثل الفصل عن العمل حال تراجع النشاط الاقتصادى لعدة أشهر متتالية، حيث عبرت نقابات عن خشيتها من لجوء الشركات إلى افتعال عجز فى موازنتها بفروعها فى فرنسا للاستغناء عن العمالة. ولكنها فى المقابل ابقت على إمكانية التفاوض على ساعات العمل مع اصحاب الشركات.