وقال عمر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المخصصات التى أعطاها الدستور لـ"التعليم و الصحة والتعليم العالى" تمثل 10% من الناتج القومى، وليس من الموازنة العامة فقط، وهو ما يفتح الباب للاستثمارات التى تحدث فى تلك القطاعات ليس من الحكومة فقط بل فى القطاع الخاص والقوات المسلحة.
وأوضح أن الموازنة العامة تمثل 30% فقط من الناتج القومى، مشددًا على أن تخصيص نسبة أقل مما جاء فى الدستور غير مخالف لأنه لم يلزم بتخصيصها كليًا فى عام واحد، مؤكدًا أن الجميع يتطلع للوصول لهذه النسبة فى المستقبل.
وأشار إلى أن لديه عدة مقترحات سيطرحها على اللجنة بمجرد بدء العمل فى الموازنة من بينها نقل اعتمادات من بند لصالح آخر، وتابع: "جهاز تحسين الأراضى فى مصر اعتماداته المالية ضعيفة بالرغم من أنه جهاز مهم وبتوفير اعتمادات أكثر له سيساعد فى زيادة الناتج القومى، والهدف هنا هو نقل اعتماداته من بند دعم المزارعين إلى بند آخر".
موضوعات متعلقة..
- ننفرد بنشر النص الكامل للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017