"قصب السكر"أزمة جديدة على مائدة البرلمان.. نواب يطالبون الحكومة بالتدخل للحل مثل القمح..ياسين عبد الصبور: يجب محاربة مافيا الاستيراد المدعومين من الخارج..نائب:عدم وجود تعاون بين التموين والشركات السبب

الخميس، 12 مايو 2016 07:55 م

البرلمان

كتب- هشام عبد الجليل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-لجنة الزراعة: خطة ممنهجة للقضاء على أزمة قصب السكر خلال 5 سنوات

شن عدد من النواب فى المحافظات المختلفة هجوما على الحكومة وتحديدا وزارتى التموين والزراعة بسبب أزمة قصب السكر، وأن الدولة تتجاهلها على الرغم من معرفتها بالأمر وأن هذا يهدد صناعة السكر مع مرور الوقت، حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة إلى وزيرى التموين والزراعة، وتوصيات إلى لجنة الزراعة بالبرلمان بزيادة سعر الطن إلى 500 جنية وسرعة صرف المستحقات ووقف الاستيراد من الخارج.

وقال، إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه يعد خطة حاليا للقضاء على أزمة قصب السكر خلال 5 سنوات ولكن خلال هذه الفترة لابد من الدولة أن تدعم المنتج، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تطبيق وسائل البحث الحديثة فى زراعة قصب السكر، وذلك من خلال تطبيق نظام" الزراعات المشتركة".

النائب ياسين عبد الصبور:" محاربة مافيا الاستيراد المدعومين من الخارج"

قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، إن مافيا الاستيراد هم السبب الحقيقى والمباشر فى أزمة السكر، وعلى الرغم من علم الحكومة بخطورة هذا الأمر إلا أنها لم تتخذ خطوات حقيقية فى وقف الاستيراد ويجب وقف نزيف الفساد ومنع استيراد سكر والاعتماد على المنتج المحلى.

وتابع عبد الصبور، أنه تقدم بعدد من التوصيات إلى هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، لحل أزمة قصب السكر منها رفع سعر الطن إلى 500 جنية، وسرعة تحصيل مستحقات المزراعين، ودع الزراعة، والمطالبة بوقف الاستيراد من الخارج ومحاربة المستوردين، قائلا:" دول مجموعة مدعومة من الخارج عاوزين يولعوا فى البلد ويقضوا على جميع المنتجات المحلية والاعتماد على المستورد".

النائب حسن خليل:" لابد من تدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة"

طالب حسن خليل، عضو مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل أزمة قصب السكر مثلما حدث مع محصول القمح وذلك من أجل رفع المعاناة عن كاهل الفلاح والمحافظة على الصناعة من الضياع.

وأشار"خليل"، إلى أن سعر طن قصب السكر لا يتناسب مع أسعار التكلفة، خاصة بعد ارتفاع أسعار السماد والعمالة والتحميل، وأنه طالب فى اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان الأخير برفع سعر الطن 100 جنية ليصبح 500، وذلك فى إطار دعم الدولة لعدد من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة التى يعد قصب السكر واحدا منها.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه حصل على وعد من وزير التموين، بصرف جميع مستحقات المزارعين بالكامل قبل 30 يونيو المقبل، موضحا أن استمرار استيراد السكر يعد الأزمة الحقيقة فى هذا الموضوع وعلى الدولة أن تنتبه إلى هذا الأمر والاعتماد كليا على المنتج المحلى الذى يسد احتياجتنا.

النائب أحمد سعد درويش:" المطالبة برفع سعر الطن 100 جنية "

ومن جانبه، قال أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب بأسوان، إنه تقدم ببيان عاجل إلى وزيرى الزراعة والتموين بسبب تدنى أسعار توريد قصب السكر وتأخر صرف مستحقات المزارعين لدى الشركة.

وأشار درويش، إلى أنه طالب وزير التموين بأن يصبح طن قصب السكر 500 جنيه، مع سرعة تحصيل الرسوم التى تتأخر لدى الشركة بالشهور فى ظل تجاهل الدولة لمعاناة الفلاحين الذين مع مرور هذا الوضع سيعزفون عن زراعة القصب، موضحا أن سكر القصب متراكم فى المخازن بكميات كبيرة جدا بسبب فتح الباب أمام المستورد وأن هذا الأمر يشكل خطورة على المنتج المحلى وعلى الرغم من علم الحكومة بهذا الأمر إلا أنها لم تتخذ خطوات إيجابية.

النائب عصام إدريس يتقدم ببيان عاجل لوزير التموين

كما تقدم أيضا، تقدم النائب عصام إدريس، ببيان عاجل إلى وزير التموين بسبب تأخير صرف مستحقات المزارعين لدى شركة سكر الحوامدية لديها 4 مليارات جنيه لدى الحكومة لم تحصل عليها، ونتج عن ذلك تأخر صرف المستحقات.

نائب:" عدم وجود تعون بين التموين وشركات لسكر"

ونفس الحال للنائب صبرى يوسف، الذى أعرب عن حزنه بسبب عدم وجود تعاون بين وزارة التموين وشركات قصب السكر الأمر الذى تسبب فى تراكم كميات كبيرة من المنتج المحلى فى المخازن وتأخير صرف المستحقات وتدنى سعر التوريد، مما أسفر عن إثقال المزارعين بالديون ورغبتهم فى العدول عن زراعة القصب.

ولفت"يوسف"، إلى أن فتح باب الاستيراد هو السبب الحقيقى فى تفاقم الأزمة وعلى المسئولين أن يتخذوا خطوات جادة فى هذا الصدد ومحاربة مافيا الاستيراد الذين يريدون تدمير الصناعة المحلية نظير تحقيق مكاسب شخصية لهم، فى حين أنه فى حال القضاء على المنتج المحلى سيتحكم المستورد فى السعر.

لجنة الزراعة:" خطة ممنهجة للقضاء على أزمة قصب السكر خلال 5 سنوات"

ومن جانبه علق، إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على تبنيه خطة للقضاء على هذا الأزمة تعتمد على تقديم الدعم للفلاح لمدة لا تزيد عن 5 سنوات من خلال رفع سعر طن قصب السكر إلى 500 جنيه وسرعة صرف المستحقات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار بتطبيق الزراعات المشتركة.

وتابع"غطاطى" أن "الزراعات المشتركة" عبارة عن شراكة حقيقية بين شركات صناعة السكر وعدد من الزراعين فى المحافظات المختلفة، حيث تقوم الشركة بتوفير البذور الجيدة والسماد وكافة التكاليف مع الاعتماد على أساليب حديثه فى الزراعة وإدخال البحث العلمى من أجل زيادة الإنتاج مثلما حدث فى الكثير من دول العالم التقدمه فى مجال الزراعة.