واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم دائرة التعليم والقضاء الإدارى، وذكرت أن رئيس دائرة التعليم أخذ قرارا منفردا وتصرف سلك به طريقة مخالفة لما رسمها القانون له، حسبما جاء بأقوالهم بعدم النظر فى ركن الاستعجال فى الدعاوى.
وأضافت الدعوى أن التصرف الذى قام به رئيس المحكمة لم يعطه له المشرع فى أن ينفرد بالرأى فى أمر يستلزم أن يكون الرأى فيه للمحكمة بكامل هيئتها إذا رأت ذلك.
موضوعات متعلقة..
أولى جلسات دعوى بطلان حظر النشر بقضية اقتحام نقابة الصحفيين 25 يوليو