استمرار المفاجآت حول حريق الرويعى.. أصحاب المحال: الأمن الصناعى بالمنطقة حبر على ورق.. ومسئولو المحافظة يحصلون على إكراميات للتغاضى عن توافر وسائل التأمين.. ويؤكدون: لن نترك السوق حتى لو احترق ألف مرة

حالة من اليأس والبؤس خيمت على أصحاب المحال التجارية والباعة بمنطقة الرويعى بالعتبة، بعد الخراب الذى لحق بتجارتهم نتيجة الحريق الكبير الذى شب مؤخرا وخلف وراءه خسائر تقدر بالملايين.

وخسائر أصحاب المحال التجارية لا تنحصر فى بضاعتهم التى أكلتها النيران فقط، بل أيضا تتعلق بوقف حالهم وغلق محالهم التى يعمل بها الكثير من العمال، أصبحوا اليوم بدون عمل.

"اليوم السابع" رصد المأساة على أرض الواقع والتقى عدد من المضارين الذين انتقدوا تصريحات المسئولين حول صرف 5 آلاف جنيه لهم كتعويض من الحكومة، وفجروا مفاجآت حول الأمن الصناعى بالمنطقة، مؤكدين أن مسئولى المحافظة تغاضوا عن دورهم فى المتابعة مقابل "إكراميات".

واعترف أصحاب المحال بارتكابهم مخالفات جسيمة فيما يتعلق بالأمن الصناعى، مؤكدين أن مسئولى الحى والمحافظة لم يمارسوا دورهم المتمثل فى المتابعة الدورية للتفتيش على سبل الحماية المدنية ومدى توافرها فى هذه المحال، وأن تغاضيهم جاء مقابل حصولهم على "الإكراميات" مقابل إنهاء إجراءات تجديد التراخيص وهو ما تسبب فى تفاقم الكارثة بهذا الشكل.

وقال سيد رمضان (53 سنة ـ صاحب محل وأحد المتضررين) : "أصحاب المحال ارتكبوا بالفعل العديد من المخالفات، منها عدم وجود وسائل أمن صناعى، وذلك راجع إلى عدم تطبيق القانون على المخالفين وتغاضى المسئولين عن المتابعة الدورية للتأكد من وجود وسائل الأمن الصناعى كشرط للموافقة على تجديد تراخيص هذه المحال"، مؤكدا وجود فساد داخل محافظة القاهرة وحصول بعض الموظفين على إكراميات ورشاوى مقابل التغاضى عن متابعة الاشتراطات الأمنية وإصدار التراخيص دون التحقق من تنفيذ الشروط من" طفايات حريق، وخزانات، وخراطيم مياه، وفتحات تهوية ".

وأضاف صاحب محل آخر: "غياب المتابعة من مسئولى الحى والمحافظة وعدم تحققهم من التزام المحال التجارية بتوافر الاشتراطات الأمنية أدى إلى وقوع الكارثة واندلاع النيران بالمحال، وفشل السيطرة عليها ومحاصرتها قبل امتدادها للشركات والمحال المجاورة".

وطالب أصحاب المحال التجارية بتشكيل لجان متابعة من المحافظة للمرور على المحال التجارية الأخرى التى لم يلحق بها أى ضرر، للتأكد من من توافر وسائل الأمن الصناعى حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى، خاصة وأن العديد من المحال التجارية لا تتوافر بها عناصر الأمن الصناعى .

من جانبه أكد اللواء إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، ضرورة أن تشكل الحكومة هيئة معنية بإدارة المخاطر على مستوى الجمهورية، تضم موظفين من جميع الهيئات وتختص بتدريب ووضع قاعدة بيانات وسبل التعامل مع المخاطر المحتملة ، وتلاشى تكرار ما وقع منها بالفعل، فضلا عن تدريب جميع الموظفين التابعين للجنة على طبيعة العمل الذى يوكل لكل منهم .

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حادث الرويعى وقع لعدم توافر سبل الأمن الوقائى بهذه المحال التجارية، موضحا أنه كان من المفترض على الجهات الإدارية أن تفرض على هذه المحال سلسلة من الإجراءات القانونية لضبط شروط توافر وسائل الأمن الوقائى والصناعى بها، ومتابعتها بشكل دورى والتأكد من التزام أصحاب المحال بهذه الضوابط، مع محاسبة غير الملتزمين بهذه المعايير.

وأشار خبير المخاطر الأمنية، إلى أن المسئولين فى مصر لا يفكرون فى تنفيذ القانون إلا بعد وقوع الكارثة، وكان من المفترض على الجهات المعنية أن تقوم بأداء مهامها بدراسة طبيعة سوق مثل الرويعى المكتظ بالباعة والمحال التجارية والزبائن، ووضع خطة لمواجهة أى كارثة محتملة لتشمل الخطة مثلا توسيع الشوارع والتأكد من توافر وسائل الأمن الصناعى فى المحال التجارية ، أو نقل السوق لموقع آخر مجهز بهذه الاشتراطات تحاشيا للكوارث أو تقليل وقوعها قدر المستطاع.

أصحاب المحال ينتقدون تصريحات المسئولين حول التعويضات

وفيما يتعلق بالخسائر والتعويضات، قال الحاج صابر عبد الحميد، أحد أصحاب المحال، إن مبلغ الــ 5 آلاف جنيه غير منطقى بالمرة، فخسارة أصغر محل لا تقل عن مليون جنيه، فضلا عن وقف حالهم بعد توقف نشاط البيع والشراء بالمنطقة.

وأضاف أن عددا من المسئولين عرضوا على أصحاب المحال والباعة بسوق الرويعى إخلاء المنطقة وتعويضهم بأماكن أخرى فى سوق مجمع يضم كافة أصحاب المحال والبائعين، مؤكدا أنه وباقى أصحاب المحال لن يتركوا الرويعى مهما حدث حيث أصبح لهم زبائنهم الذين يأتون إليهم.

وأضاف الحاج السيد منصور على، أحد الباعة، بأنه يعمل فى سوق الرويعى منذ ما يقرب من 25 سنة ولديه ترخيص كبائع فى السوق يجدد كل سنة، مضيفا أنه لن يترك السوق ولن يذهب إلى مكان آخر ردا على ما قاله مسئولون عن نقل السوق خارج منطقة العتبة، موضحا أنه ليس ضد فكرة نقل السوق، ولكن ضد نقل السوق إلى مكان بعيد على الزبون، الذى من غير منطقى أن يذهب لشراء حذاء أو قميص بـ20 جنيه ويدفع ضعف هذا المبلغ فى المواصلات، مطالبا الحكومة بأن تراعى حالتهم وما تعرضوا له من خسائر وأن تقف فى صف الباعة وأصحاب المحال لا أن تسعى لترحيلهم من السوق وقطع عيشهم.

ورفض صاحب محل آخر مبلغ الـ 5 آلاف جنيه، موضحا أن خسارته لا تقل عن 50 ألف جنيه، فما بال أصحاب المحال التجارية الذين خسروا بضاعتهم وتجارتهم فضلا عن التلفيات التى لحقت بمحالهم وتقدر قيمتها بالملايين، مشيرا إلى أن من قرر هذا التعويض لم يدرس الحالات المتضررة من الحريق جيدا، لافتا إلى أن الحكومة تنوى إزالة سوق الرويعى وتهجير البائعين وقطع أرزاقهم.

وبدوره قال سيد إمام محمد (50 سنة) أحد الباعة، إنه لن يترك عمله فى سوق الرويعى حتى لو احترق آلاف المرات لأنه ليس له مصدر رزق آخر، مضيفا أن مبلغ التعويض " 5 آلاف جنيه " لا يرتقى لحجم الخسائر، موضحا أن خسارته لا تقل عن 60 ألف جنيه، متسائلا:هل يعقل أن يكون مبلغ التعويض أقل من نصف الخسارة؟ فضلا عن أن الحكومة تحدثت عن تعويض أصحاب المحال التجارية فقط ولم تلتفت إلى البائعين.










- القاهرة الفاطمية تحترق لليوم الثالث على التوالى.. 12 سيارة إطفاء تسيطر على حرائق بمحلات الغورية.. الحماية المدنية: تفحم 12 محلا وفترينة.. والمعاينة الأولية: شبهة جنائية وراء الحادث