اتفاقية اللاجئين على وشك الانهيار بسبب تمسك تركيا بقانون مكافحة الإرهاب.. والاتحاد الأوربى يرد برفض منحها تأشيرة دخوله.. وأنقرة تؤكد: قدمنا تنازلات كافية.. وأوربا تبحث استخدام الجزر اليونانية كبديل

يبدأ الاتحاد الأوروبى حاليا البحث عن بدائل للاتفاقية الأوروبية التركية الخاصة باللاجئين، والتى توشك على الانهيار، فأنقرة تهدد بإلغائها بعد رفض أوروبا منح الأتراك تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبى مطلع يوليو القادم، وفى نفس الوقت المفوضية الأوروبية تهدد بإلغائها بسبب تمسك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقانون مكافحة الإرهاب وعدم تعديله، رغم أن تعديل هذا القانون كان أحد التزامات أنقرة فى الاتفاق الأوروبى التركى.

وفى ظل إصرار كل طرف على موقفه، يزداد المشهد تعقيدا، وتعود أزمة اللاجئين إلى "الصفر"، خاصة وأن وزير الشئون الأوروبية التركى فولكان بوزكير أكد أن تغير قانون محاربة الإرهاب مستحيل بالنسبة لبلاده، فى الوقت الذى يكرر فيه الأوروبيون القول بأنهم لن يتنازلوا عن أى شرط من الشروط المنصوص عنها فى أنظمتهم.

ويعد إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، أحد الحوافز التى عرضها الاتحاد الأوروبى على تركيا لوقف المهاجرين المتجهين لأوروبا، وإعادة أولئك الذين لا يصلون إليها.

المفوضية الأوروبية

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن الاتفاق الذى أبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبى بشأن اللاجئين، وقال إن الاتفاق سيكون لاغيا فى حال فشل أنقرة فى تنفيذ التزاماتها، بما فى ذلك تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وأضاف "نحن نشدد على ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق، وفى حال لم يحدث ذلك فإن الاتفاق سيعتبر ملغيا، وفى حال قرر أردوغان أن يحرم شعبه من حرية السفر إلى أوروبا، فعليه هو أن يشرح هذا لشعبه، إنها ليست مشكلتى، إنها مشكلته".

وذكر يونكر "لقد أجرينا تعديلات على معايير تحرير التأشيرة، ويجب على تركيا أن تنفذ التزاماتها، فهناك 72 بندا فى الاتفاق المبرم بيننا، والبند رقم 65 ينص على أنه يجب على أنقرة أن تعيد النظر فى قانون مكافحة الإرهاب الخاص بها"، معتبرا أنه لا يمكن لتركيا أن تتجاهل اتفاقيها مع أوروبا بعد رحيل رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو من منصبه.

وعلى الرغم من تصريحات يونكر إلا أنه يعرف تماما أن تغيير قوانين محاربة الإرهاب فى تركيا أمر مستحيل.

ويصر الاتحاد الأوروبي على التزام تركيا بخمسة معايير من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التى تعتبرها المفوضية فضفاضة، فى حين يتهم الاتحاد الأوروبى ومجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان أنقرة باستخدام تشريعاتها لمكافحة الإرهاب فى تخويف الصحفيين وإسكات صوت المعارضة، وترفض أنقرة طلب الاتحاد الأوروبى، وتقول إنها بحاجة لهذه القوانين لمحاربة إرهاب حزب العمال الكردستانى.

تركيا

ومن ناحية أخرى قال بوزكير إن بلاده نفذت 72 معيارا مطلوبا للوفاء بالتزامات اتفاق يسمح للأتراك بدخول الاتحاد الأوروبى دون تأشيرة دخول، وذكر اليوم فى مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولز عقب اجتماعهما فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، أن بلاده قدمت "تنازلات كافية"، مشيرا إلى أنه لن يعد مقبولا تأجيل الاتفاق، وأن خطوة تركيا التالية ستتقرر بما يتماشى مع توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

الجزر اليونانية بدلا من أنقرة

وتتزايد مخاوف بروكسل من رد الرئيس أردوغان على التراجع عن إعفاء مواطنيه من تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبى، وقيامه بإلغاء اتفاقية استعادة اللاجئين، وبعض رؤساء حكومات أوروبية يرون أنه لا ملجأ سوى تحويل الجزر اليونانية إلى مراكز استقبال ضخمة مغلقة لطالبى اللجوء، وقطع وسائل المواصلات بين هذه الجزر والمدن اليونانية، وفى حال إلغاء الاتفاقية وتحويل الاتفاقية إلى اليونان ستذهب جميع الأموال إلى اليونان.

وكانت المفوضية الأوروبية، أصدرت فى 4 مايو توصية بإلغاء تأشيرة شنغن عن المواطنين الأتراك، فى آواخر يونيو المقبل، كحد أقصى، فى حال أوفت تركيا بجميع الشروط المتبقية، وبعدها وافق البرلمان الأوروبى على هذه التوصية وقرار الإلغاء.

وتوجد العديد من العقبات أمام استمرار اتفاقية الاتحاد الأوروبى وتركيا بشأن أزمة اللاجئين، وعلى الرغم من محاولات المفوضية الأوروبية المستميتة فى الحفاظ على استمرار هذا الاتفاق، إلا أن تركيا تضع العديد من العراقيل أمام هذه الاتفاقية، والتى كان آخرها أمر رفض أنقرة لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وهو أحد الشروط الخمسة التى لا يزال على أنقرة تلبيتها للوفاء بالمعايير الـ 72 المطلوبة ليتمكن مواطنوها من دخول أراضى الاتحاد بدون تأشيرات.

موضوعات متعلقة ..

- تعرف على كيفية اكتشاف أوروبا لخطورة أزمة اللاجئين بعد استغلال تركيا لها