وزير التخطيط: 42 ساعة أسبوعيا حد أقصى لساعات العمل بقانون الخدمة المدنية

قال أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن التعديلات التى تمت على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقا للملاحظات الثمانى التى أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرا إلى أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات .

وأوضح العربى فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن اهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتى ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ، مشيرا إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.

وأضاف وزير التخطيط، أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى فى الأجور، فضلا عن الحد الأقصى للساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا.
وعن رصيد الأجازات، أوضح العربى أن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف فى الحصول على إجازته، ولكن فى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات، والحصول على مقابل نقدى لها كل ثلاث سنوات.

وحول حقيقة الخلاف حول الـ5% قيمة العلاوة المنصوص عليها فى القانون، أشار العربى إلى أن هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التى تقدر نسبتها بـ5% ، وكانت تتراوح قيمتها فى قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو من كل عام، موضحا أن ما تم النص عليه فى القانون هى العلاوة الدورية والتى تم تحديدها بـ 5% من الأجر الوظيفى، والذى أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسى.

وعن خطة إصلاح ماسبيرو، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، أنه خلال أسابيع سيتم الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام ، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا القانون سيتمكن من تفعيل خطة تطوير ماسبيرو، التى تتضمن إصلاح إدارى ومالى يتطلبان الانتهاء من القانون حتى يمكن تنفيذ خطط الإصلاح، لافتا إلى أن قانون الإعلام الجديد بدأت مناقشته منذ أسبوعين فى مجلس الوزراء ، ومن المنتظر ان يعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء.

وأضاف أن خطة الإصلاح المالى لماسبيرو لديها شقين مالى وإدارى ،الشق المالى بدأت بإنشاء شركة راديو النيل والتى ضمت عدد من محطات الراديو الإذاعية، مشيرا إلى أن تجربة راديو النيل سيتم تطبيقها على عدد من القنوات التليفزيونية (قنوات النيل)، مضيفا أنه من ضمن خطط الإصلاح الإدارى لماسبيرو عمل شركة لتقديم الخدمات للاستفادة من إمكانيات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون.

موضوعات متعلقة:

- فتنة "العلاوة" بـ"الخدمة المدنية".. تثير الجدل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. وإرجاء مناقشتها لحين نظر جداول الأجور.. نواب يرفضون الـ5% ويطالبون بـ7% على الأقل.. وحوار مجتمعى حول القانون قريبا