الاجتماع التنفيذى لوزراء العدل العرب يقرر فى ختام أعماله تشكيل لجنة لتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. وعقد اجتماع تحضيرى ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية

قرر المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيرى لممثلى وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ووافق المكتب التنفيذى فى ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين، التى عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، برئاسة السعودية، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول العربية، لتحديث وتعديل القانون العربى النوذجى لمكافحة الإرهاب .

كما وافق المكتب التنفيذى على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعقد اجتماع تحضيرى ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب، لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب .

وحول تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، قرر المكتب التنفيذى تكليف الأمانة العامة للمجلس، بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية فى مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرة موظفى العدالة الجنائية والمكلفين بإنقاذ القانون.

ورحب المكتب التنفيذى بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمى لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية بحقوق الإنسان ( من 2016 إلى 2021 ) الذى يعقد بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة، وجامعة الدول العربية، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المكتب ووزارات العدل بالدول العربية للعمل على بناء القدرات الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج الإقليمى .

ودعا المكتب التنفيذى إلى ضرورة تكثيف التعاون العربى الثنائى والجماعى بين الجهات القضائية فى الدول العربية فى مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال.

وأشاد المكتب التنفيذى بالجهود التى تقوم بها إدارة الشئون القانونية ( الأمانة الفنية للمجلس) فى سبيل الوصول إلى رؤية عربية بشأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب، تتيح للدول الأعضاء وضع النظم القانونية والقضائية والإجراءات الإدارية المناسبة، لمعاقبة هؤلاء الإرهابيين الأجانب، والحد من الخطر الذى يمثلونه لدولهم الأصلية، والدول التى يعبرونها، والدول التى يسافرون إليها.

وحول إعداد مشروع البروتوكول العربى لمكافحة الاتجار بالبشر، قرر المكتب التنفيذى تكليف الأمانة العامة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول الأعضاء المعنية بمراجعة مشروع البروتوكول العربى لمكافحة الاتجار بالبشر، لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس فى الدورة القادمة لاعتمادها.

وعن مشروع البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية، والسطو الملسح، قرر المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية فى الدول الأعضاء بمراجعة مشروع البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع البروتوكول لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس فى الدورة القادمة لاعتمادها.

وبخصوص إعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، قرر المكتب التنفيذى تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والصحة فى الدول العربية بمراجعة مشروع الاتفاقية العربية، لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية، وعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس فى الدورة القادمة لاعتمادها.

وحول إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشرى ، قرر المكتب التنفيذى تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية والصحة العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى لمناقشة الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية لعرض الصيغة النهائية للمشروع على المجلس فى الدورة القادمة لاعتمادها.

وعن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى وتفعيل آلية تنفيذها، قرر المكتب التنفيذى تكليف الأمانة العامة للمجلس بالدعوة لعقد اجتماع يضم خبراء من وزارات العدل بالدول العربية الأعضاء فى اتفاقية الرياض للتعاون القضائى لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية للتعاون القضائى وآلياتها التنفيذية .

ودعا المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، الدول العربية التى لم تنضم إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى إلى الانضمام إليها، كما قرر المكتب التنفيذى تمديد عمل مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، حتى انعقاد الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العدل العرب لتجديد أو انتخاب أعضاء جدد.

وحول الاجتماع الثالث للمسئولين عن التعاون الدولى والعلاقات الدولية فى وزارات العدل العربية ، قرر المكتب التنفيذى أخذ العلم بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث لإدارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية و تكليف وحدة التعاون الدولى فى فلسطين بإعداد مسودة مشروع لهيكلية وإنشاء وصلاحيات ومهمات إدارة التعاون الدولى والعلاقات الدولية لمناقشته فى الاجتماع القادم.

وقرر المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون عربى استرشادى للاستثمار من دول تونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان فلسطين لبنان مصر واليمن، كما قرر المكتب التنفيذى تعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى للاستثمار الذى أنجزته اللجنة على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من مقترحات وملاحظات، وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة فى اجتماعها القادم، وتعميم المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون على الدول العربية الأعضاء لإبداء ما لديهم من ملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة فى اجتماعها القادم، ومواصلة عمل اللجنة حتى إنجاز مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

وقرر المكتب التنفيذى للوزراء، اعتماد مشروع اتفاقية التعاون بين إدارات وهيئات قضايا الدولة كاتفاقية عربية موحدة على أن تشمل الدول التى لديها هذا النظام ، وكذلك فتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.

كما قرر المجلس اعتماد مشروع القانون العربى الاسترشادى لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومذكرته الإيضاحية وتعميمه على الدول العربية الأعضاء كقانون عربى استرشادى.

وقرر المجلس الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الندوة العلمية حول المواجهة القانونية للتصدى لاستغلال الأطفال (الرقيق الأبيض- الإنترنت- الجريمة المنظمة- العمالة والتسرب من المدارس- النزاعات المسلحة – تجارة الأعضاء) وغيرها .

وطالب المجلس بتعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى البحرى ومشروع النظام العربى الاسترشادى لإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة ومذكرته الإيضاحية على الدول العربية الأعضاء بشخص وزراء العدل العرب ووزراء النقل العرب لإبداء ما لديهم من آراء وملاحظات وموافاة المركز بها لعرضها على اللجنة فى اجتماعها القادم.



موضوعات متعلقة..
- وزير العدل السعودى يدعو لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال القضاء