وأضاف عبد الغنى لـ"اليوم السابع" أن حجب المواقع او فرض العقوبات المغلظة على الافراد يجب ان يكون هناك قرائن واضحة تدل على ارتكابهم جرائم تهدد أمن الوطن وتدعم الإرهاب، مشدداً على ضرورة ايجاد ضوابط واضحة تمنع الخلط بين اصحاب الرأى ومرتكبى الجرائم الإرهابية ولا تجور على الحقوق الدستورية للمواطن.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص اقتراح بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية أمام البرلمان.. يجيز حجب المواقع المهددة للأمن القومى.. والسجن المشدد لمروجى أفكار الجماعات الإرهابية.. والحبس 3 سنوات لمسربى أسرار المستخدمين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة