ويتضمن التقرير 5 أبواب تستعرض الأداء الاقتصادى، والأوضاع النقدية، والأوضاع المصرفية، والمعاملات مع العالم الخارجى، والسياسة المالية، وأرصدة المديونية المحلية والخارجية، وينتهى التقرير بملحقين الأول يتعلق بقرارات مجلس إدارة البنك المركزى الخاص بالسياسات النقدية وتنظيم النشاط المصرفى، والثانى ملحق إحصائى.
وطبقا لتقرير البنك المركزى فقد شهدت السنة المالية 2014/2015 ارتفاع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الانتاج ليبلغ 3.1% مقابل 2.2% خلال السنة المالية السابقة، ويعكس ذلك فى جانب العرض ارتفاع مساهمات قطاعات السياحة والحكومة العامة والتشييد والبناء وقناة السويس.
كما ارتفع إجمالى الاستثمارات المنفذة "بالأسعار الجارية" بمعدل 25.9% مقارنة بالعام المالى السابق ليصل إلى نحو 333.7 مليار جنيه خلال العام المالى محل التقرير، وارتفع ما تم تنفيذه من الاستثمارات العامة إلى ما نسبته 42.8% مقابل 41.7% العام الماضى من إجمالى الاستثمارات المنفذة، وفى المقابل انخفض ما نفذه القطاع الخاص إلى ما يمثل 57.2% مقابل 58.3%.
وفى مجال إدارة السياسة النقدية فقد استمر البنك المركزى فى العمل على تحقيق الهدف النهائى للسياسة النقدية المتمثل فى استقرار الأسعر للوصول بمعدل التضخم إلى مستوى ملائم ومستقر يساهم فى بناء الثقة ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدف.
وأشار تقرير البنك المركزى إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها الثمانية خلال سنة التقرير جاءت متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية، حيث قررت اللجنة فى اجتماعها المؤرخ 17 يوليو 2014 رفع سعرى عائد البنك المركزى للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصلا إلى 9.25% و10.25% على التوالى، وكذا رفع سعر العمليات الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصلا إلى 9.75%، وأبقت اللجنة على تلك الأسعار دون تغيير فى الاجتماعات الثلاثة التالية وفى الاجتماع الخامس بتاريخ 15 يناير 2015.
ووفقا للتقرير فقد قامت اللجنة بخفض الأسعار جميعها بواقع 50 نقطة أساس، وجاء ذلك فى ضوء مراجعة تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط واستمرار الحد من المخاطر الصعودية للتضخم فى ظل تراجع الأسعار العالمية للبترول والتوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، لتصل الأسعار إلى 8.75% للإيداع للية واحدة، و9.75% للإقراض لليلة واحدة، كما وصل سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزى وسعر البنك المركزى للائتمان والخصم إلى 9.25%.
وذكر التقرير أن اللجنة قررت الإبقاء على هذه الأسعار دون تغيير فى الاجتماعات الثلاثة التالية، وأنه خلال فترة إعداد التقرير استمر الإبقاء عليها فى اجتماعات اللجنة بتواريخ 30 يوليو، و17 سبتمبر، و29 أكتوبر 2015، إلا أنه فى اجتماع اللجنة بتاريخ 24 ديسمبر قررت رفع الأسعار الأساسية السابقة بواقع 50 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وحققت نقود الاحتياطى زيادة قدرها 121.4 مليار جنيه بمعدل 33.3% خلال السنة المالية 2014/2015 مقابل 46.5 مليار جنيه بمعدل 14.6% خلال السنة المالية السابقة لتصل إلى 485.9 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015، كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 485.9 مليار بمعدل 16.4% خلال سنة التقرير، مقابل 220.5 مليار بمعدل 17% خلال السنة المالية السابقة لتصل إلى 1765.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015 بما يمثل 72.7% من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2014/2015.
وبالنسبة للتطورات المصرفية فقد انتهى البنك المركزى بالاتفاق مع البنوك من تطبيق مقررات "بازل 2" وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 18 ديسمبر 2012، كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 19 أغسطس 2014 الموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك، وتماشيا مع مقترح لجنة بازل بإضافة مقياس تكميلى مباشر بعرف بـ"الرافعة المالية" يدعم من قياس معيار كفاية رأس المال المرتبط بالمخاطر ويتواكب مع الجدول الزمنى لتطبيق مقررات "بازل 3"، فقد قام البنك المركزى بإصدار ورقة للمناقشة فى هذا الشأن إلى البنوك مرفقا بها نموذج لدراسة الأثر الكمى، وتم إصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية بتاريخ 14 يوليو 2015.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك العاملة فى مصر، بخلاف البنك المركزى، فقد ارتفع بمقدار 382.1 مليار جنيه بمعدل 21% خلال السنوة المالية 2014/2015، مقابل زيادة قدرها 253 مليار جنيه بمعدل 16.2% خلال السنة المالية السابقة، ليصل إلى 2199 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015، وبما يمثل 90.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية محل التقرير.
وفى جانب الخصوم ارتفعت الودائع بمقدار 304.7 مليار جنيه بمعدل 21.3% مقابل 242.4 مليار جنيه بمعدل 20.4% خلال العام المالى السابق، ليصل رصيدها إلى 1734.2 مليار جنيه بمعدل 78.9% من المركز الإجمالى للبنوك فى نهاية يونيو 2015، اما فى جانب الأصول فقد تركز ما يقرب من نصف الزيادة 49.9% فى تصاعد أرصدة الأوراق المالية واستثمارات فى أذون الخزانة بمقدار 190.5 مليار جنيه بمعدل 23.1% بما يمثل 46.2% من إجمالى المركز المالى فى نهاية يونيو 2015.
كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 130.1 مليار جنيه بمعدل 22.1% مقابل زيادة بمقدار 38.7 مليار بمعدل 7.1% لتبلغ 718 مليار جنيه وبما يمثل 41.4% من أرصدة الودائع لدى البنوك فى نهاية العام المالى.
وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية للبنوك فقد بلغ معدل كفاية رأس المال لديها وفقا لمقررات "بازل 2" نحو 13.5% فى نهاية يونيو 2015، مقابل حد أدنى مقرر 10% وبلغ العائد على متوسط الأصول 1.3%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 18.9%، وصافى هامش العائد 3.7% عن العام المالى 2014، مقابل 10%، 14.5%، 3.8% على الترتيب عن العام المالى 2013، وبلغت نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة إلى إجمالى القروض والتسهيلات 7.6% فى نهاية يونيو 2015 مقابل 8.5% فى السنة المالية السابقة، وبلغت نسبة مخصصات القروض والتسهيلات إلى القروض والتسهيلات غير المنتظمة 98.7% مقابل 98.9% فى السنة السابقة.
وفى مجال نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات استمر البنك المركزى فى العمل على تطويرها، لافتا إلى أنه كان لتطبيق نظام التسوية اللحظية (RTGS) الأثر الأكبر فى استقرار النظام المالى والحد من المخاطر الائتمانية وزيادة السرعة وتحقيق المصداقية والسرية فى تسوية المدفوعات، ومن أهم الإجراءات فى هذا الإطار، التجهيز للاشتراك فى غرفة المقاصة الإلكترونية لدول الكوميسا بهدف دعم التبادل التجارى مع تلك الدول لما تمثله من بعد للأمن القومى المصرى، وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاشتراك بالنظام مع كل من غرفة مقاصة الكوميسا وبنك موريشيوس المركزى.
وأوضح تقرير البنك المركزى أنه تم دراسة إنشاء نظام مطور لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتقديم خدمات الحفظ والإيداع وإدارة الضمانات بشكل متقدم بهدف دعم بنية الأسواق المالية فى مصر، وذلك بتقديم الخدمات المصرفية البسيطة إلى غير القادرين، حيث تجاوز عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول 3 ملايين عميل، كما تم اختيار الشركة التى ستقوم بتنفيذ إنشاء مركز معلومات احتياطى دائم للبنك المركزى كبديل لمركز المعلومات الرئيسى بمبنى الجمهورية بالقاهرة ليتم استخدامه فى حالة عدم توافر الخدمة من المركز الرئيسى الحالى، كما تم الانتهاء من وضع ضوابط الإنترنت البنكى.
وبالنسبة لأداء البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشرها الرئيسى (EGX30) خلال سنة التقرير بمعدل 2.6% ليصل إلى 83715.5 نقطة فى نهاية يونيو 2015، فيما تراجع مؤشر البورصة محدد الأوزان (EGX20 Capped) بمعدل 13.4% ليبلغ 8543.6 نقطة فى نهاية العام المالى، كما تراجع مؤشرا الأسعار EGX70 وEGX100 بمعدل 24.8% و8.9% ليبلغا 444.7 نقطة و941.8 نقطة فى نهاية يونيو 2015، اما بالنسبة لمؤشر النيل – والذى يعكس نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل بورصة النيل – فقد تراجع بمعدل 14% ليصل إلى 657.2 نقطة فى يونيو 2015.
وبالنسبة لسوق الصرف الأجنبة قال البنك المركزى أنه عمل على الحد من المضاربات والتعامل على الدولار فى السوق الموازية حيث قام بتحريك تدريجى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه فى العطاءات الدورية FX Auctions، التى بدأ تقديمها للبنوك منذ ديسمبر 2012، كما فرض البنك المركزى حد أقصى للإيداع النقدى اليومى والشهرى بالعملة الأجنبية، وقد بلغ حجم التعامل بآلية العطاءات الدورية نحو 6.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل بذلك إجمالى حجم التعامل منذ تطبيقها وحتى نهاية يونيو 2015 إلى نحو 15.4 مليار دولار بمتوسط شهرى 497.2 مليون دولار.
وبالإضافة إلى تلك العطاءات الدورية فقد اعلن البنك المركزى عن عطاءات استثنائية بشكل غير دورى وفقا لحاجة السوق، حيث قام منذ إنشاء الآلية وحتى نهاية فترة التقرير بـ5 عطاءات استثنائية بلغ إجماليها 5.3 مليار دولار، أما بالنسبة لسوق الإنتربنك الدولارى فقد بلغ إجمالى المبالغ التى قام البنك المركزى بطرحها فى هذا السوق خلال سنة التقرير نحو 1201 مليون دولار لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
وطبقا لتقرير البنك المركزى المقرر مناقشته اليوم بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فقد بلغ المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق الانتربنك 7.3015 جنيها فى نهاية يونيو 2015 مقابل 7.1401 جنيه فى نهاية يونيو 2014 بانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ معدله 5.2% خلال سنة التقرير، وأثناء إعداد التقرير وفى نهاية نوفمبر 2015 بلغ المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار 7.7301 جنيها بانخفاض بلغ معدله 2.6% مقارنة بنهاية يونيو 2015.
وبالنسبة لصافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى فقد ارتفع بنحو 3.4 مليار دولار بمعدل 20.3% خلال السنة المالية 2014/2015 ليصل إلى 20.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، وبما يغطى نحو 4 شهور من الواردات السلعية وخلال فترة إعداد التقرير تراجع صافى الاحتياطيات الدولية ليبلغ 16.4 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2015 وبما يغطى نحو 3.2 شهرا من الواردات السلعية.
وفيما يتعلق بمعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال فترة التقرير فقد أسفرت نتائج المعاملات الجارية والرأسمالية والمالية عن تحقيق فائض كلى بميزان الالمدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل فائض اقتصر على 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وجاء ذلك مع تسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار، بينما تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 12.2 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار.
وطبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزى فقد جاء ارتفاع صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية انعكاسا لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 6.4 مليار دولار، وكذا ارتفاع صافى التغير على التزامات البنك المركزى المصرى تجاه العالم الخارجى ليحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال سنة العرض، كنتيجة أساسية لزيادة ودائع بعض الدول العربية لديه، بينما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 638.6 مليون دولار.
وجاء تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية محصلة لارتفاع العجز فى الميزان التجارى بنحو 4.7 مليار بمعدل 13.9% ليصل إلى نحو 38.8 مليار دولار، وتراجع صافى التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 21.9 مليار دولار، وفى المقابل حقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 4.7 مليار دولار، وانخفض حجم التجارة الخارجية السلعية ليصل إلى نحو 82.9 مليار دولار خلال فترة التقرير بما يمثل 25.2% من الناتج المحلى الإجمالى، لانخفاض الصادرات السلعية بمعدل 15.5%.
ووفقا لأهم التكتلات الاقتصادية فقد انخفضت التجارة الخارجية بين مصر والدول العربية بمعدل 13.2% والولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 8.6%، واستراليا ودول ومناطق أخرى بمعدل 5.2%، ودول الاتحاد الأوروبى بمعدل 4.3%، بينما ارتفعت التجارة الخارجية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة بنسبة 23.9%، والدول الأفريقية غير العربية بمعدل 8%، والدول الأسيوية غير العربية بمعدل 4.6%، والدول الأوروبية الأخرى 1.4%.
وفى مجال المالية العامة تشير بيانات الحساب الختامى المبدئى للتنفيذ الفعلى للعمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإدارى، والإدارة المحلية، والهيئات الخدمية" للسنة المالية 2014/2015 أن إجمالى الإيرادات بلغ نحو 465.2 مليار جنيه، وإجمالى النفقات نحو 733.3 مليار جنيه، مما أسفر عن عجز نقدى بلغ نحو 268.1 مليار، وبإضافى صافى حيازة الأصول المالية الذى بلغ نحو 11.3 مليار، ليبلغ العجز الكلى نحو 279.4 مليار جنيه بما يمثل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية المذكورة.
وبلغ إجمالى الدين العام المحلى 2116.4 مليار جنيه أو ما نسبته 87.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2015، ويعادل صافى الدين العام المحلى صافى كل من الدين المحلى الحكومى ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية ومديونية بنك الاستثمار القومى، مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات العامة الاقتصادية والحكومة قبل البنك المذكور.
كما ارتفع الدين العام المستحق على الحكومة "المحلى والخارجى" بمعدل 18.3% ليبلغ 2064.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015 بما يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لرصيد الدين الخارجى القائم "العام والخاص" بكافة آجاله مقوما بالدولار الأمريكى، فقد ارتفع بنسبة 4.3% ليبلغ 48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والسندات ليرتفع رصيد الدين بنحو 4.5 مليار دولار وتراجع سعر صرف معظم العملات مقابل الدولار وهو ما ترتب عليه انخفاض رصيد الدين الدين بنحو 2.5 مليار دولار أمريكى.
موضوعا متعلقة:
- بالأسماء.. ننفرد بالقائمة الكاملة لأعضاء "دعم مصر" قبل الجريدة الرسمية.. ائتلاف الأغلبية ضم 317 نائباً..101 عضو عن 7 أحزاب و216 مستقلا.. وعبد العال:"صلتى انقطعت بالائتلاف منذ رئاستى للبرلمان"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة