وذكرت الدعوى أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد الإخوان، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 يونيو.
وأضافت الدعوى أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدراى يؤجل دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين لـ7 يونيو المقبل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة