بالصور.. اتفاقيات القروض فى مرمى نيران البرلمان.. لجنة الخطة والموازنة: "إهدار مقنن للمال العام.. وحرام أن ننفق أكثر مما نحتاج".. وحسين عيسى يحذر من خطورة تأخر الحكومة فى إلقاء البيان المالى للموازنة

- الحكومة سحبت مشروع قانون القيمة المضافة لإجراء تعديلات ومناقشته مع اللجنة الأسبوع المقبل

- وزير المالية وعدنى بالتنسيق مع رئيس النواب لعقد جلسة عامة خلال 3 أيام

- حسين عيسى: الحكومة سحبت مشروع قانون القيمة المضافة لإجراء تعديلات ومناقشته مع اللجنة الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن وزير المالية أخبره أن الحكومة سحبت مشروع قانون القيمة المضافة لإجراء تعديلات عليه تقترب من ١٥ مادة من إجمالى ٦٠، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستكون جاهزة بين أعضاء اللجنة مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف أنه ناقش مع وزير المالية خطورة تأخير إلقاء الحكومة البيان المالى للموازنة، لافتا إلى أن الوزير وعده بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب لتحديد موعد لعقد جلسة عامة للبرلمان لإلقاء البيان وستكون الحكومة جاهزة لذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

وهاجم أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لجوء الحكومة لسياسة القروض، وما يستتبع ذلك من أعباء مالية كبيرة تؤثر على الأجيال القادمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمنطقة الرهاوى.

وقال النائب ياسر عمر: "كل اللى جاى شغال فى قروض"، متسائلا: "ماذا يحدث بعد 5 سنوات فى مجال الدين والأقساط، خاصة وأنه يتم انفاق أموال أكثر مما نحتاج فى بعض المشروعات، بما يمثل إهدار مقنن للمال العام".

وأضاف عمر: "لا يمكن أن أقترض من أجل أمور محلية والأموال تضيع بسبب الاستشاريين.. وحرام أن ننفق أكثر مما نحتاج".

وشدد النائب على ضرورة توفير موارد محلية دون اللجوء لقروض، والبحث عن موارد جديدة بخلاف الموارد الموجودة فى الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى لتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع اللجنة الاقتصادية لترشيد إدارة موارد الدولة، قائلا: "ليس لدينا رفاهية الوقت لحل المشكلات".

وفى سياق، متصل قال العميد محمد إسماعيل الجبالى، إنه لابد من توفير قاعدة بيانات واضحة بخصوص الصرف الصحى، مضيفا: "هناك مقاولين صغار يتعاملون مع هذا الملف، وهذا يهدر على الدولة أموالاً كثيرة"، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم ٢٠ يونيو للبت فى القرض وإلا تصبح لاغيه.

وتابع: "لا يوجد بنود تتعلق بالخصم عند السداد المعجل لأقساط القرض، كما أن الاتفاقيات لم تنص أيضا على اُسلوب سداد اقساط القرض".. لافتا إلى ضرورة أن يتم النص داخل الاتفاقية على أن الملاحق بالاتفاقية لها نفس الحرية القانونية.

وقد شن عدد من النواب هجوما على سياسة الحكومة فى الاقتراض، وقال ياسر شيبة عضو اللجنة إن الحكومة تطرح على عدد من اللجان مجموعة من القروض، ونحن لا نريد أن ترهق الأجيال القادمة بمزيد من القروض.

وأكد خالد أبو خطيب عضو اللجنة أنه لابد خلال الحديث عن مشروعات البينة الاساسية أن يتم التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بموارد مثل هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هناك مخزون سلعى راكد يصل إلى 100 مليار جنيه، كما أن هناك بند فى قانون الضريبة العقارية ينص على أن يتم تحديد نسبة من وارد هذه الضريبة لإنشاء مشروعات البنية التحتية.

موضوعات متعلقة..

لجنة الخطة بالبرلمان تهاجم سياسة الاقتراض.. ونائب: إهدار مقنن للمال العام