وأشارت هالة، خلال بيان لها اليوم ، إلى ضرورة التوصل إلى آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، من خلال وجود لجان تنسيقية على مستوى المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم اوراق ثبوتية، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف علي هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.
وأضافت الأمين العام للمجلس خلال اللقاء التشاورى للحكوميين والمعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد، :"أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها ، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، كما يجب العمل على إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخرى، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم".
وأوضحت أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية ، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة ، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة ، كما نظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.
وقالت سمية الألفى مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات، إن البرنامج يهدف الى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال، ورفع الوعى بمفهوم حقوق الطفل وحقوق الانسان، وتيسير الحصول على الأوراق الثبوتية " شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومى، وشهادات ساقطي القيد"، وتمكين المستهدفين للحصول المتكافئ علي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبها، قالت منال شاهين مدير برامج بصندوق تحيا مصر إنه يتم تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويمكن أن يتم وضع جهاز للبصمة داخل كل سيارة تساهم فى تسجيل الأطفال المترددين عليها، ويجب أن يتم تدريب الاخصائيين النفسيين في دور الرعاية حتى يكونوا عامل جذب لهؤلاء الأطفال، وأن يتم الفصل بين أنواع الأطفال فى وضعية الشارع أثناء التعامل معهم، وضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة .
وقال المستشار عمرو الشيمى رئيس محكمة إن قانون الطفل منح لوزير الداخلية ووزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز، وضرورة قيام وزارة الصحة بأخذ بصمة من الأم بعد الولادة ويتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء علي ظاهرة الأطفال المعثور عليهم.
موضوعات متعلقة..
هالة أبو على : دور وسائل الإعلام أساسى فى قضايا الطفولة ولا يتوقف عند طرح القضايا وحالات الانتهاكات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة