وأضاف درويش خلال رسالته التى وجهها لنقيب الموسيقيين عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " القانون قد حدد أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ ما لم تصدر ذات المحكمة التى أصدرت الحكم حكماً بوقف تنفيذ الحكم الذى أصدرته، وهذا مستحيل وإلا لما أصدرته من الأساس، ثانياً أن الحكم لا يتم وقف تنفيذه إلا بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى الدرجة الأعلى من المحكمة التى أصدرت الحكم وهو حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه".
وتابع: " ثالثاً ما تفعله بناءاً على استشارة محامين النقابة الذين يخدعوك ويهدرون أموال النقابة، وكان من الواجب عليك قانوناً أن تحيل كل من تسبب فى إهدار المال العام إلى سيادة النائب العام على الانتخابات التى تم إلغاؤها من القضاء الإدارى ومن المحكمة الإدارية العليا فأصبحت حكماً نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه أبداً، وتم إهدار الملايين عليها سواء انتخابات مصطفى كامل أو انتخابات التجديد النصفى فى كافة المحافظات".
وأكمل درويش "رابعاً أن عضوية الجمعية العمومية التى لم يعتمدها النقيب العام تعتبر عضوية باطلة بحكم القانون، وما ينشره مجلس النقابة بعلمك أننى مهندس وعندى شركة انتاج فنى مثلك ولا يحق لى أن أكون عضواً فى نقابة المهن الموسيقية لأننى مهندس، فقد تم الحكم على هذا الإدعاء الباطل من المحكمة الإدارية العليا برفض هذه الطعون وهذه الأسباب، وهو حكماً نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه".
واختتم قائلاً " أتمنى أن تصلك هذه الرسالة قبل أن يتهمك البعض بأنك تتستر على مستنقع الفساد الموجود داخل النقابة، والذين خدعوك باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو واقعة تزوير الكارنيهات التى تقاضى فيها من تعرفهم جيداً مبلغ خمسون ألف جنيه، واضطر بعض أعضاء الجمعية العمومية للقيام بما كان يجب عليك اتخاذه قانوناً تجاه من قام بهذا التزوير الفاضح".
موضوعات متعلقة...
نقابة الموسيقيين برئاسة هانى شاكر تطعن على قرار إلغاء الانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة