نواب البرلمان يحللون مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية.. يصفونه بـ"الجيد" ويختلفون حول النظام الانتخابى المختلط.. أعضاء "الوفد" يفضلون "القائمة المغلقة" ومدة الخمس سنوات للمجالس

- محمد الفيومى: النظام الفردى الأفضل

- "أبو هميلة" يؤيد "المختلط" ويؤكد: ينص على تطبيق اللامركزية.. وشرط السمعة مطلوب لحسن اختيار الأعضاء

أثار مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية جدلا بين النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابى المختلط الذى يقره مشروع الحكومة، فى حين يفضل نواب حزب الوفد نظام القائمة المغلقة، يرى نواب آخرون أن النظام الفردى الأفضل، والبعض يتفق مع مشروع الحكومة فى النظام المختلط.

النائب محمد الفيومى: أرفض النظام المختلط للانتخابات بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، النائب البرلمانى وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته الحكومة يتوافق فى أجزاء كثيرة مع مشروع القانون الذى تقدم به هو للمجلس وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية، وكان أول مشروع قانون يحال للجنة، إلا أنه يختلف مع مشروع الحكومة فى النظام الانتخابى.

وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى فقط، ويرفض إجرائها بالنظام المختلط الذى ينص عليه مشروع القانون المعد من الحكومة، لأنه سيتسبب فى إحداث مشكلة وارتباك لدى الناخب، قائلا: "عندما تجرى الانتخابات المحلية بنظام المختلط نصف للفردى ونصف للقائمة، فذلك معناه أن الناخب عند التصويت سيكون معه 6 إلى 8 تذاكر انتخابية بحسب طبيعة الموقع الجغرافى محافظة أو مدينة أو قرية، مما يتسبب فى الارتباك لدى الناخب، فإما أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم فقط أو بنظام الفردى فقط، وأنا أميل إلى الفردى".

وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانون الحكومة فيه نصوص جيدة ويؤيدها مثل تحقيق اللامركزية فى المحافظات وأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب، وقال إن ما نص عليه من إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، هو نفس ما نص عليه مشروع القانون المقدم منه.

"أبو هميلة": مشروع الحكومة لـ"الإدارة المحلية" جيد ومتوازن.. والسمعة أهم شروط الترشح
وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعد من الحكومة مشروع جيد ومتوازن، ويتوافق مع أحكام الدستور الجديد.

وأضاف "أبو هميلة" لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد ما جاء بالمشروع من إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام الفردى والقائمة معا (المختلط)، مشيرا إلى أن القائمة سيمثل فيها الفئات التى نص الدستور على تمثيلها من مرأة وأقباط وشباب وعمال وفلاحين وغيرهم، وباقى الفئات تمثل من خلال "النظام"، لافتا إلى أنه يفضل تخصيص نسبة ثلثى المقاعد بالمجلس المحلى للقائمة والثلث للفردى، وليس كما ورد بمشروع الحكومة بتخصيص نصف للفردى ونصف للقائمة، مفضلا إجراء حوار مجتمعى حوله لتحديد هذه النسب.

وأيد "أبو هميلة" نص مشروع الحكومة على تحقيق اللامركزية فى المحافظات، ولكنه شدد على ضرورة أن يتم تأهيل العاملين فى المحليات ودواوين المحافظات والأحياء ومجالس المدن لاستقبال هذا القانون قبل إصداره، لتوفير البيئة المناسبة لتطبيق هذا القانون، والتأكد من إمكانية تطبيق اللامركزية والضوابط والإجراءات التى نص عليها، وتولى المجالس الشعبية المحلية الرقابة على العاملين فى الأجهزة المحلية والمحافظين ورؤساء الأحياء بمنحها حق الاستجواب وسحب الثقة.

وقال "أبو هميلة" إنه يجب أن يكون هناك حسن اختيار لأعضاء المجالس المحلية، بأن تتضمن شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية الحد الأدنى للتأهيل العلمى بحصول المرشح على التعليم الأساسى على الأقل كما نص مشروع الحكومة، والتركيز على أن يكون المرشح ذو سمعة طيبة ويتمتع بالنزاهة، لأنه فى المجالس السابقة كان يتم اختيار عناصر سيئة فيها، موضحا أن رئيس لجنة الصحة فى أحد المجالس المحلية لإحدى المحافظات كان "تمرجى" وكان يجلس أمامه مدير مديرية الصحة بالمحافظة، لذلك التأهيل العلمى لعضو المحليات أمر ضرورى.

وشدد "أبو هميلة" على ضرورة وضع الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات المحلية، وسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى الإشراف على انتخابات المحليات.


نائب بالوفد: نختلف مع مشروع الحكومة لـ"الإدارة المحلية" فى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط
من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلمانى عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعده حزب الوفد يختلف مع مشروع القانون المعد من الحكومة حول شكل النظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية.

وأشار "فؤاد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الخاص بـ"الوفد" ينص على أن تجرى الانتخابات بنظام نظام القائمة المغلقة، باعتبار أن القائمة تضمن تمثيل كل الفئات على عكس الفردى الذى يضمن معه تمثيل جميع الفئات.

وأوضح "فؤاد" أن مشروع قانون الإدارة المحلية الخاص بالحكومة ينص على أن تكون مدة المجالس المحلية 4 سنوات، ولكن مشروع "الوفد" ينص على أن تكون المدة 5 سنوات، وحدد عدد أعضاء المجالس المحلية بـ70 ألف عضو.

واتفق "فؤاد" مع مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية فى النص الخاص بتعيين المحافظين، مؤكدا أن التجربة العملية أثبتت أن انتخاب المحافظين لا يصلح تطبيقه فى مصر حاليا، لافتا إلى أنهم فى حزب الوفد أجروا حوارا مجتمعيا فى وقت سابق حول هذه المسألة والجميع يفضل "التعيين" على الانتخاب.