يكشف ملحق "اليوم السابع" العقارى الصادر اليوم، تفاصيل وأسباب عدم تأثر مصر بالأزمة المالية العالمية 2008 وذلك بسبب قوة القطاع العقارى فى مصر، ويتضمن الملحق حوارًا مع رئيس شركة إسكان جلوبل المهندس محمود عفيفى الذى أكد أن نسبة استثمارات القطاع العقارى فى مصر بلغت 13.7% من إجمالى حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن سعر الدولار لن يؤثر على السوق العقارى بالسلب واصفًا الأزمة بالمؤقتة.
كما يتضمن الملحق تقريرا خاصا عن قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى أرسلته وزارة الإسكان بعد إجراء التعديلات النهائية عليه للمستشار العجاتى، ويتضمن الملحق أيضًا تقريرًا عن مستقبل الاستثمار فى المدن الجديدة.
- المهندس محمود عفيفى: مصر لم تتأثر بالأزمة العالمية بسبب قوة القطاع العقارى..نسبة استثمارات القطاع العقارى فى مصر بلغت 13.7% من إجمالى حجم الاستثمارات.. سعر الدولار لن يؤثر على السوق العقارية بالسلب.. نتبنى استراتيجية لدعم الاقتصاد المصرى والنهوض بالقطاع العقارى.. وخلق فرص استثمارية لجذب مستثمرين عرب وأجانب للسوق المصرية
أكد المهندس محمود عفيفى رئيس مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبال، أن الشركة تستهدف من خلال إقامة المعارض العقارية تنشيط القطاع العقارى، وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات العربية والخليجية لمصر.
وأضاف «عفيفى» فى حواره مع «اليوم السابع» أن الشركة أنشأت أول فرع لها فى القاهرة، بعد أن تربعت على عرش الشركات المنظمة للمعارض فى الكويت، لافتا إلى أن الشركة حصلت على الشهادة الكويتية الأوروبية كأفضل شركة فى تنظيم المعارض.
وأوضح أن شركة إسكان جلوبال تقيم نحو 5 معارض عقارية فى العام الواحد فى دولة الكويت، تستهدف من خلالها كل الشرائح بالدولة، بالإضافة إلى معرض النخبة العقارى التى تنظمه الشركة بدول خليجية من خلال أفرعها فى قطر والإمارات.
وعن استعدادات الشركة لإقامة أول معارضها فى مصر، قال المهندس محمود عفيفى، نستعد ونجهز لإطلاق أول معارضها العقارية فى مصر والذى يقام تحت عنوان «معرض النخبة العربية للاستثمار العقارى» والمقرر إقامته فى الفترة من 19 وحتى 23 يوليو المقبل، ولمدة 5 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويحضره عدد كبير من المسؤولين على مستوى الدولتين «الكويت ومصر» ويضم أكثر من 150 شركة عقارية عربية وخليجية، ويمثل المعرض حدثا اقتصاديا ضخما، ويستهدف جذب الشركات الكبرى بالدول العربية والخليجية للاستثمار العقارى فى مصر.
والجديد فى معرض النخبة العربية للاستثمار هو استهدافه جميع الشرائح فى مصر، وهو ما يميزه عن باقى المعارض التى يتم تنظيمها حاليا والتى تستهدف شرائح بعينها، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على استمرارية تنظيم هذا المؤتمر سنويا.
ومن المتوقع أن يستهدف المعرض أكثر من 100 ألف زائر خلال فعالياته التى تستمر لخمسة أيام، ومن المقرر أن تكشف الشركات المشاركة فى المعرض عن حزمة من المشروعات العقارية الخاصة بها، والتى تتميز بالتنوع والرقى والفخامة، لتلبية مختلف احتياجات شرائح المجتمع.
وأشار رئيس شركة إسكان جلوبال إلى أن الاستعدادات تشمل أيضا تخصيص جنا ح كامل للقوات المسلحة، لعرض المشروعات التى يتم تنفيذها والمشروعات المرتقبة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تسليط الضوء على دور القوات المسلحة الجيد تجاه الوطن والمشروعات التى نفذتها فى المواعيد المحددة، رغم الظروف الصعبة التى كانت تمر بها مصر الفترة الماضية، فمن حق القوات المسلحة علينا إبراز الدور الذى قامت به.
وعن مستقبل الاستثمار فى مصر قال رئيس مجلس إدارة شركة إسكان جلوبال، «متفائل بمستقبل الاستثمار فى مصر، ونحن على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة المصرية لإقامة العديد من المشروعات، خاصة بعد الاتفاقيات الكبرى التى وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية والتى تقدر بنحو 25 مليار دولار، بالإضافة للدعم القوى المقدم من دولة الإمارات لمصر، بخلاف التحالف الاستراتيجى بين مصر ودولة الكويت».
وأوضح رئيس شركة إسكان جلوبال، أن اختيار الشركة للقاهرة لإقامة معرض النخبة جاء لإيمانها الكامل والكبير بالفرص الواعدة فى السوق والناتج عن الثقة فى السوق العقارية المصرية»، مشيرا إلى أن المعرض سيشهد عددا من ورش العمل لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه قطاع العقارات والإشكاليات التى تقف أمام المطورين العقاريين، ليس فى مصر فقط، ولكن فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأكد أن قرار الشركة بدخول السوق العقارية المصرية، جاء بعد دراسات كبيرة أكدت جدوى الفرص الواعدة بالسوق والحاجة لتنفيذ مشروعات عقارية تلبى الاحتياجات الحقيقية لكل شرائح المجتمع، مؤكدا أن فرص النمو الكبيرة وعوامل الجذب الموجودة فى السوق المصرية، ورغبة المجموعة فى التوسع فى المنطقة، هو ما دفعنا لتأسيس فرع للشركة فى القاهرة.
وأوضح أن شركة إسكان جلوبال، تتواجد فى السوق الكويتية منذ العام 2008 كأكبر شركة متخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتعد حاليا الشركة الأولى فى مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات على مستوى الكويت والخليج، مشيرا إلى أن الشركة تنظم سنويا 5 معارض عقارية محلية ومعارض خليجية تخاطب كل المتطلبات والمستويات، مؤكدا أن الشركة تمتلك 3 أفرع فى دولة الكويت وفرعا فى دولة الإمارات، وفرعا فى دولة قطر.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية كبيرة، وتعد مجموعة 4 دول عربية مجتمعة، وهو ما يجعلها سوقا جاذبة، وارتفاع سعر الدولار لن يؤثر بشكل كبير على القطاع العقارى المصرى بالسلب، وأن هذه الأزمة هى مؤقتة ستنتهى قريبا.
وعن مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر، قال: «السوق العقارية هى القطاع الأكبر القادر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر»، مشيرا إلى أن مصر لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية التى حدثت فى عام 2008، وذلك بسبب قدرة السوق العقارية المصرية على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وأثبت القطاع العقارى أنه الحصان الرابح.
وأكد أن أسواق الأسهم والبورصات تعكس توجهات القطاعات المختلفة وتوضح شكل تعاملاتها، وللقطاع العقارى فى البورصة المصرية مكانة قوية تساهم فى الصعود أو الهبوط، مشيرا إلى أن الشهور الماضية كانت تداولات القطاع العقارى هى الأكبر، وكانت تحتل المركز الأول بشكل أسبوعى بمتوسط تداولات أسبوعى يقترب من 500 مليون جنيه مصرى، لافتا إلى أن مساهمات القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى لعام 2014-2015 بلغت 4.7%، وبلغت نسبة الاستثمارات المنفذة فى القطاع العقارى نحو 13.7% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2015.
وأكد أن عدد شركات القطاع العقارى فى مصر بلغ نحو 31 شركة قطاع عام و36000 شركة قطاع خاص، مشيرا إلى أنه ينظر للاستثمار العقارى بشكل عام على أنه ملاذ آمن ومضمون للاستثمار، وذلك فى ظل ظروف الانهيار المستمر لأسعار النفط وتقلبات أسواق المال والبورصات، مشيرا إلى أن فائدة المعارض العقارية هى الجمع بين الشركات والمؤسسات العاملة فى مجال العقار بجمهور المستثمرين، وكذلك العملاء، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر.
- «الإسكان» ترسل مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء للمستشار «العجاتى».. رئيس قطاع الإسكان: انقضاء جميع الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، أنه تم إرسال التعديلات لقانون التصالح مع مخالفات البناء للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل إرسالها للبرلمان.
وأضافت، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مشروع القانون الجديد والتعديلات النهائية، وذلك لإرسالها لمجلس النواب، خاصة بعدما أكد رئيس لجنة الإسكان المهندس معتز محمود، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء فى مقدمة أولوياته.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة قريبة، بحيث يتم إقرار القانون واللائحة فى قت واحد.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أنه تم تحديد الغرامة بأن تكون مثل قيمة الأعمال حتى يكون عاملا محفزا للمواطنين والتقدم بطلبات تصالح، خاصة إن من يتحمل دفع هذه المبالغ السكان والمستأجرون لأنهم هم أصبحوا ملاكا، بعدما قام أصحاب العقارات المخالفة ببيع هذه الوحدات.
من جانبه أكد المهندس معتز محمود، أن القانون سيساهم فى ضخ مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، وتصل لمئات المليارات، مشيرا إلى أنه لا تصالح مع المخالفات على الأراضى الزراعية، أو التعديات على أملاك الدولة أو أملاك السكة الحديد أو الأوقاف.
وتضمنت التعديلات الأخيرة التى أجرتها وزارة الإسكان على مشروع قانون التصالح مع المخالفات، نحو 10 مواد، وتنص المادة الأولى على أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بهذا القانون، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فيما عدا الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على أملاك الدولة.
ونصت المادة الثانية على أنه «يقدم طلب التصالح من ذوى الشأن مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وإعطاء صاحب الشأن ما يفيد تسلم طلبه ورقمه، ويتطلب تقديم طلب التصالح، وقف نظر الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب».
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه «تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، وعضو ممثل للجهة الإدارية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وقرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة».
ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة بالبت فى طلبات التصالح وعلى أن تجرى معاينة ميدانية للموقع، وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب.
ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، ويعفى كل من تقدم بطلب التصالح فى الشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة 15% من غرامة التصالح المقررة.
ونصت المادة الخامسة يترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح وسداد مقابل التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة، محل هذ الطلب ومنتجا لإثارة، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها، وفى حال رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للقانون.
فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن تؤؤل كل المبالغ المحصلة بالكامل للخزانة العامة للدولة ويخصص منها ما يعادل 5% للصرف عل الأعمال التنموية بالمحافظات.
ونصت المادة السابعة على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار، وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، خبرة لا تقل عن 7 سنوات وعضو قانونى، وعلى اللجنة أن تثبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم، بمثابة رفضه.
ونصت المادة الثامنة على أنه «لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسؤولين، عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات».
ونصت المادة التاسعة على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
وأهم ما فى تعديلات القانون تغيير المسمى ليصبح قانون التعامل مع المخالفات، وذلك لأن كلمة التصالح تعنى التصالح مع جميع المخالفات، والقانون لا يسمح بذلك.
موضوعات متعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة