وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، :" العديد من الأطباء يكشفون فى المستوصفات بأسعار تصل إلى 10 جنيه فقط، ويحصل المستوصف على نصفها، والعاملين فى المستشفيات بأقسام الطوارئ الأجر فى الساعة يص إلى 5 جنيهات فقط، والنقابة عليها دور لابد من تفعيله لحماية حقوق الأطباء بإصدار قرارات حاسمة، بإلزام الأطباء بعد التنازل عن حد أدنى للأجور وعدم القبول بغيره، ممارس عام - نائب : 10 جنيهات للكشف ومساعد اخصائى: 20 جنيه للكشف، ومساعد استشارى - استشارى : 30 جنيه للكشف.
وأشار إلى أن هناك خطر داهم يهدد الأطباء، وهو أن قانون التأمين الصحى الشامل سيحدد أسعار التعاقد مع الأطباء فى عياداتهم، والحكومة ترفض أن تكون الأسعار محايدة، وسبق مطالبتنا بإعلان أعضاء لجنة التسعير ولم نتلق ردود، مضيفا:" وضع أسعار متدنية ستكون ضربه قاسمة للأطباء، لابد ان تلتفت لها النقابة، وتبدأ فى العمل عليها، وكيف سيتعامل التأمين الصحى مع أطباء يعملون فى جهات مختلفة".
وتابع:" النقابة ملزمة بوضع جداول استرشادية للخدمات، للتفاوض مع الحكومة بها فى حال تحديد اتعاب أقل مما تجده مناسبا لأعضائها"، نافيا وجود علاقة بين الأطباء والعيادات بأسعار الدولار، خاصة أن العيادات لا توجد بها استهلاكات مستوردة.
جاء ذلك ردا، على التقرير الذى تم نشره على موقع "اليوم السابع"، بعنوان:" الدولار يشعل "فزيتا" الأطباء..العيادات ترفع الأسعار 3 أضعاف استغلالا للأزمة.. والنقابة: بعض الأتعاب "مستفزة" ولا سلطة لنا على الأعضاء.. و"الأسنان": 500% ارتفاع فى أسعار مستلزماتنا و4 آلاف جنيه خسائر"، وذلك بعد تلقى العديد من الشكاوى من المرضى.
