التقارير الصادرة تؤكد أن حجم النفايات الطبية الخطرة التى تتخلف عن المؤسسات الصحية المختلفة من مستشفيات وعيادات وغيرها تزيد عن 100 طنًا يوميا، وأن المحارق الموجودة تمثل 25% فقط من إجمالى المطلوب للتخلص تلك المخلفات بطريقة أمنة وصحية، الأمر الذى يؤدى إلى تخلص بعض المتعهدين من الكميات المتبقية بطريقة غير سليمة مما يؤدى الى انتشار الأمراض والأوبئة.
مؤخرا تكررت الوقائع كثيرا فخلال الشهرين الماضى والجارى ضبطت العديد من الوقائع ، ففى المنيا أغلقت مستشفى خاصة بمدينة بنى مزار، لعدم وجود طريقة سليمة للتخلص من النفايات ، وفى المنوفية حررت شرطة البيئة والمسطحات المائية 4300 محضر مخالفة بيئة لعيادات مرخصة بالمحافظة، وفى الدقهلية عثر رئيس مجلس مدينة بنى عبيد على كمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة ملقاة على ترعة بحر طناح، طريق المنصورة بنى عبيد، وذلك أثناء مروره بسيارة المجلس، واكتشف أن الأكياس الخاصة بالنفايات الطبية مكتوب عليها مستشفيات جامعة المنصورة وبه مستلزمات طبية وزجاجات خاصة بأدوية مختلفة ،كما تمكنت حملة تفتيشية لمديرية البيئة بنفس المحافظة، من ضبط كميات من النفايات الطبية الخطرة مختلطة مع المخلفات الصلبة بالمقالب العمومية بالمحافظة وفى الغردقة تمكنت حملة من حى شمال الغردقة أثناء تفقدها الطريق الدائرى بالغردقة لضبط السيارات التى تلقى المخلفات على الطرق الخارجية، لاحظت وجود أكوام مخلفات ونفايات طبية تحتوى على سرنجات وأكياس دم وفوط طبية هذا فقط ما تم ضبطه لكن هناك آلاف الوقائع لم يتم ضبطها .
مصدر مسئول بوزارة الصحة ، أكد أنه تم إعدام 15 ألف طن نفايات طبية خطرة خلال النصف الثانى من عام 2015 ، كما تم منح تراخيص تداول النفايات الطبية الخطرة لـ 3 آلاف و124 منشأة صحية
الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات الجديد، مسئول بوزارة البيئة قالت لـ"اليوم السابع"، إن الاقتراح الأفضل للتخلص من هذه الأزمة هو أن يتولى مستثمر عملية الجمع والتخلص من تلك النفايات مقابل الحصول على 3.50 على كل كيلو .
وأضافت أن وزارة البيئة عرضت على وزارة الصحة وبالتحديد الدكتور عادل العدوى منذ عام ونصف عروض لمستثمرين كبار من 3 شركات أجنبية لتتولى عملية التخلص من المخلفات الطبية الخطرة مؤكدة أن شركتين منهم وافقت عليهما وزارة البيئة فنيا لكن حتى الآن لم ترد وزارة الصحة على البيئة .
وأكد، أن الشركتين أحد أكبر الشركات فى المجال وهما سعودتين مضيفة أن وزارة البيئة قامت بأكثر من مرة باستعجال وزارة الصحة ومخاطبتها أكثر من مرة لكن لم يكن هناك أى رد.
وأوضحت ، أن هذا التأخير يتسبب فى مشكلة حيث إن وزارة البيئة بحكم القانون منسق ومراقب وليست جهة تعاقد، حيث أنه لا يحق أن تتعاقد مع الشركة مباشرة لأنها ستأخذ المخلفات من المستشفيات الحكومية، متابعة: "لا يصح أن نتهم بالتقصير فى هذا الشأن لأننا لسنا جهة تعاقد ونحن نفتش على محارق الصحة لكن فى النهاية لا يصح أن لا تأخذ الوزارة قرار فى شان العروض المقدمة حتى الآن".
وبالنسبة للمحارق الموجودة ، قالت إن هناك مجمع محارق فى شبرامنت بالجيزة بالإضافة إلى مجمع محارق فى مدينة السادات بالمنوفية لكنه لا يعمل بسبب وجود مشكلة على المكان مع جهاز مدينة السادات مؤكدة على أهمية أن يعمل وخاصة أنه مطابق للمواصفات كما أن محافظة لديها مشكلة كبيرة فى المحارق لأنها ليس لها ظهير صحراوى وهذا المحرق سيحل أزمتها.
من جانبه شدد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ، على أهمية ان تقوم المستشفى بمتابعة عملية التخلص من نفاياتها موضحا أن محارق "الميكرويف" و"الأوتوكلاف" هى أكثر التكنولوجيات التى تستخدم حاليا للتخلص من النفايات منها بالإضافة إلى محارق بأفران جديدة ذات الغرفتين دخلت مؤخرا المجال مضيفا أن النفايات الطبية التى يعثر عليها بالمقالب العمومية العادية لا تلقيها المستشفى بل يلقيها المتعهد الذى تعهد بالتخلص من تلك النفايات لأن هناك أفراد داخل المستشفيات يعزلون البلاستيك الموجود بالمخلفات ويقومون بإعطاء المتعهد بقية النفايات وبالتالى يقوم المتعهد بالتخلص منها فى أى مكان لأنه لا يحتاج ما بها مؤكدا أن "بيزنس" أفراد المستشفيات سبب رئيسى فى عملية التخلص الخاطئ من المخلفات.
من جانبه قال الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، أن الوزارة شنت العديد من الحملات على المعامل الطبية والمستشفيات الخاصة والعامة، وهذا ما يسمى بالسيطرة من المنبع حيث تتم متابعة النفايات بعد استخدام المريض لها حتى نقلها وحرقها بطريقة صحية مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن السيطرة عليها.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا كثيرًا فى هذا الشأن لكن عدد المستشفيات والمعامل الموجودة بمصر كبير جدًا مقارنة بإمكانيات الوزارة الأمر الذى يجعل الجهود غير كافية لإحكام السيطرة على المنظومة، موضحًا أن لو ضبطت المخلفات لدى متعهد رسمى أثناء إلقائها بالمقلب يعاقب هو فقط أما لو ضبطته مع متعهد غير رسمى يعاقب ويعاقب المستشفى أيضًا وتتم مخاطبة الجهة التابعة لها المستشفى سواء جامعة أو محافظة أو وزارة الصحة وتحذيرها لإجبار المستشفى على توفيق أوضاعه.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة نمطية للتفتيش على المستشفيات حيث تتضمن التفتيش على المستشفيات الكبرى التى يتعامل معها العديد من المواطنين أولاً مشيرًا إلى أن هذا يتم بالتوازى مع التفتيش على المقالب العمومية.
وبالنسبة للدقهلية أحد أكبر المناطق على مستوى الجمهورية تتجسد بها مشكلة النفايات الطبية وتضبط بها كميات كبيرة من النفايات بالمقالب، فقال الدكتور هشام ربيع، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة، إن الدقهلية عاصمة الطب ومدينة المنصورة بها مستشفيات عالمية والنشاط الطبى كبير وبالتالى تقدم خدمات طبية لجمهور واسع وتكثر نفاياتها الطبية.
وأضاف ربيع ، أن بعد ضعاف النفوس يلجأون لإلقاء النفايات الطبية بالمقالب موضحا أن عدد المحارق بالمحافظة يبلغ 10 محارق 3 فقط تعمل، و3 لا تعمل بسبب مشاكل مع المواطنين ومطالبتهم بتغيير أماكنها، أما البقية فبها أعطال.
وأشار ربيع إلى أنه بعد تفاقم المشكلة تم تغيير طقم النفايات الطبية الموجود بوزارة الصحة وضبط كميات كبيةر من النفايات ملقاة بالمقالب وقبل إلقاءها حيث تم ضبط 20 مرة و25 مرة أخرى وأرسلت الوزارة لجنة عاجلة للمحافظة وتم تشكيل طقم جديد وبدأ التعاون مع المحافظة لرفع كفاءة المنظومة وإعادة تأهيل المحارق وتشغيل ما لا تعمل بالإضافة الى أن محافظ الدقهلية وجه بالانتهاء من مجمع "ألابشوا" لإنهاء المشكلة.
وأوضح ربيع، أن لجنة من المحافظة والجهاز ووزارة الصحة تمر أسبوعيا على المحارق والمستشفيات للتأكد من النفايات، متابعا: "ننبه على المنشأة ونحرر محضر ضدها حال مخالفتها لكن القانون يحتاج بعض التشديد وتغليظ العقوبات "، موضحا أن الجهاز وحده فقط حرر أكثر من 45 خلال فترة تزيد عن سنتين هذا غير المحافظة ومديرية الصحة وباقي جهات المراقبة بالمحافظة.
موضوعات متعلقة
ضبط مستشفى تلقى نفايات طبية خطرة بموقع تجميع القمامة بالدقهلية
