وأضافت الرابطة، فى بيان لها، أن الأزمة تعود إلى تلاشى هامش ربح المؤسسات الصحفية من أعمال طباعة الكتب الدراسية، بعد ارتفاع سعر الدولار من 7.8 جنيهاً، عند تقديم العطاءات، إلى 8.85 جنيهاً قبل بدأ الطباعة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الورق بواقع 700 جنيها للطن، ما ينتفى معه تحقيق أى ربحية فضلاُ عن تنامى احتمالات تحقيق خسار.
ولفتت الرابطة إلى أن المؤسسات الصحفية القومية،كانت قد اعترضت فى وقت سابق على تخفيض حصصها الطباعية إلى 25% فقط من قدراتها الإنتاجية، موضحة أن الحصص المتبقية استندت لمطابع خاصة، فى حين أن المؤسسات القومية بما تؤديه من دور وطنى وتنويرى وتثقيفى، تعتمد فى 60% من دخلها على حصص طباعة كتب وزارة التربية والتعليم.
وشددت الرابطة، على رفضها اتباع سياسية الخنق للمؤسسات الصحفية القومية، وهو ما يعيق مساعى إقالتها من عثرتها، فى وقت الدولة فى أمس الحاجة فيه إلى تنمية قدرات الإعلام القومى، لمواجهة ما يتعرض له الوطن من هجمات إعلامية منظمة.
وطالبت الرابطة الحكومة بتحمل مسئولياتها، بدعم المؤسسات الإعلامية القومية لحين إقرار الإصلاحات التشريعية، التى تحقق الإصلاحات الهيكيلية بما يزيد من القدرة التنافسية للمؤسسات،مشيرة إلى أنه ليس من المنطقى أن تمنح المؤسسات أعمال تجارية خاسرة، لما سينعكس سلباً على قدرتها على الإيفاء بالمستحقات المالية للعاملين بها، وهو ما ستكون الدولة بصفتها مالك المؤسسات مسؤوله عندها بتغطية العجز فى الميزانيات فى شكل دعم لصرف الأجور.
وطالبت الرابطة رئيس الوزراء بالتدخل لتعديل الأسعار بما يناسب الزيادة التى طرأت على ثمن الورقة، كون الحكومة هى المسؤولة عن تخفيض قيمة الجنيه.
