وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المهلة تُطَبَّق على أوراق شهادة الجودة التى يطبقها المصنع والمعترف بها من الجهات الدولية، والتى قام المستورد بتسجيلها فى سجل الهيئة، حيث نص القرار على إعادة تجديد الأوراق المطلوبة لكل مصنع فى بلد المنشأ وتسليمها خلال المدة المشار إليها من تاريخ التسجيل للمرة الأولى من 3 إلى 5 سنوات.
وأكد أن هناك الكثير من مئات المستوردين الجادين من مختلف السلع والأنشطة قاموا بالتسجيل اسم المصنع وبلد المنشأ وشهادة جودة المصنع فى سجل الهيئة، كما أن مدة التسجيل لم تتعدض الـ15 دقيقة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لافتا إلى أن الهدف من القرار هو عمل تجارة منتظمة منضبطه فى مصر، وتشجيع المنتج والصناعة المصرية على الرفع من جودتها وزيادة تنافسيتها من خلال فتح أبواب جديدة للتصدير.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بمنع استيراد أكثر من 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع وبلد المنشأ وشهادة الجودة التى يطبقها المصنع الذى يتم الاستيراد منه، وتم تطبيق القرار اعتبارا من 16 مارس الماضى، بعد منح المستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم وتسجيل المصانع الذى يقوموا بالاستيراد منها لا تقل عن شهرين.
الموضوعات المتعلقة..
"وزير الصناعة": بناء 3 مدن حول العاصمة الإدارية الجديدة
وزير الصناعة: سنضاعف الطاقة الكهربائية العامين القادمين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة