وفى هذا الإطار يأتى سؤال آخر حول حق رئيس الجمهورية فى إعادة اللائحة لمجلس النواب مرة أخرى مبديًا اعتراضه أو توصياته بالالتزام برأى مجلس الدولة تجنبًا لعدم الدستورية، وما هى الإجراءات التى يكون المجلس بصدد اتخاذها فى هذه الحالة، إضافة إلى التساؤل حول مدى تأثير تلك الطعون على استمرار عمل المجلس أو اختصاصها فقط بشأن تعديل مواد اللائحة؟.
حامد الجمل: من حق رئيس الجمهورية إعادة "لائحة النواب" للبرلمان لتعديلها
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عدم التزام مجلس النواب ببعض توصيات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية للمجلس، قد يتوجب وجود عوار دستورى فى اللائحة، وهو ما يتيح لأى صاحب مصلحة أو صفة الحق فى الطعن بعدم دستورية اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هنا يقصد به أى من أعضاء مجلس النواب أو مواطن عادى، لأن لائحة المجلس قانون مكمل للدستور ومرتبط للنظام.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن الطعن على عدم دستورية لائحة مجلس النواب، أمر يتعلق بالالتزام والمسئولية السياسية والدستورية فقط، ولا يمس مستقبل المجلس فى شئ ولا يعرضه للحل بأى حال، مشيرًا إلى أن الالتزام بتوصيات مجلس الدولة على مواد اللائحة هو مسئولية سياسية على المجلس، ورئيس الجمهورية أيضًا كونها تصدر بقانون.
وأوضح أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعادة اللائحة لمجلس النواب مرة أخرى، وذلك طبقًا لأحكام الدستور، وأن يُبدى اعتراضه على مشروع اللائحة بشكله الحالى، وأن يطلب من المجلس إعادة النظر فى توصيات مجلس الدولة حفاظًا على دستورية اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع: "مجلس النواب، وفقا لأحكام القانون والدستور فإنه يعرض مشروعات القوانين واللوائح الداخلية التى تصدر بقانون، على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة مدى دستورية المواد وإحكام الصياغة ليكون لها دلالة واحدة ليست ملتبسة، وما ينتهى إليه تقارير مجلس الدولة ليس للبرلمان حتمية إجراء تعديل بما أقره مجلس الدولة، وذلك انطلاقًا من مبدأ الاستقلال بين السلطة التشريعية والقضائية، ولكن التخوف هنا يكون من تسبب عدم الالتزام بالاعتراضات الدستورية بوجود عوار دستورى فى اللائحة الداخلية".
فقيه دستورى: الطعن على "لائحة النواب" يخص تعديلها ولا يؤثر على مستقبل البرلمان
من جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه القانونى والدستورى، إن رئيس الجمهورية له الحق فى إعادة اللائحة الداخلية لمجلس النواب مرة أخرى وعدم التصديق عليها، وأن يبدى للبرلمان ملاحظاته على مواد اللائحة، ويطالبهم بإجراء التعديلات عليها، موضحًا أنه فى هذه الحالة يكون لمجلس النواب الحرية فى تنفيذ ملاحظات رئيس الجمهورية من عدمه لأنها تكون توصيات غير ملزمة للبرلمان.
وأوضح الفقيه القانونى، لـ"اليوم السابع"، أنه حال رفض مجلس النواب لتوصيات رئيس الجمهورية على اللائحة حال وجدت، يكون له حق إعادة اللائحة مرة أخرى بشكلها الحالى دون تعديلات إلى رئيس الجمهورية لإصدارها دون إبداء أى تعقيبات أخرى، وذلك بعد الموافقة على اللائحة بالأغلبية بتصويت ثلثى المجلس.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن ما قد يصيب لائحة المجلس من عوار دستورى يعرضها للطعن من كل من له مصلحة فقط برفع دعوى للطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء المدنى أو القضاء الإدارى، ويطلب فى دعواه بإحالتها إلى المحكمة الدستورية، للفصل بمدى دستورية مواد اللائحة، موضحًا أن صاحب المصلحة هو أعضاء البرلمان بالكامل، أو أى شخص من المتعاملين مع البرلمان، مؤكدًا أن الطعن حينها سيخص تعديل اللائحة دون التأثير على مستقبل المجلس.
وأكد أن مجلس الدولة لا يطعن على عدم دستورية اللائحة، ولن يكون طرف فى هذا الأمر، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رغم اعتراضه على نص المادتين 407 و409 التى تمنعه من مراقبة موازنة مجلس النواب رغم أن أمواله تعتبر أموال عامة يجب أن تخضع لمراقبته، إلا أن الجهاز المركزى لن يدخل طرف للطعن على عدم دستورية اللائحة، إلا إذا حدث ما يستدعى ذلك.
صابر عمار: حال إعادة الرئيس اللائحة للمجلس ووافق عليها بالأغلبية تعتبر إصدار بقانون
بدوره، قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حق الطعن على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، جائز لكافة أعضاء المجلس، وأى مواطن يقع عليه ضرر من تطبيق اللائحة بوضعها الحالى، مؤكدًا أن الطعن فى هذه الحالة سيتعلق بتعديل اللائحة فقط، دون التأثير على مستقبل المجلس.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى حال قرر رئيس الجمهورية الاعتراض على بعض مواد اللائحة وإعادها للمجلس مرة أخرى، للمجلس حرية العمل بتلك التوصيات والتعديلات أو رفضها، وحينها يتم التصويت على اللائحة، وحال الموافقة عليها من ثلثى أعضاء المجلس، تعتبر الموافقة قانون صادر دون الحاجة إلى إصدارها من رئيس الجمهورية.
وعن إمكانية طعن الجهاز المركزى للمحاسبات على دستورية اللائحة، أكد أن الجهاز ليس طرفًا للطعن، وهو كأى جهاز فى الدولة يعمل وفق ما تقره القوانين من توزيع للاختصاصات، وليس من دوره البحث على اختصاص.
وكان قد تمسك مجلس النواب بالإبقاء على المادة "402" بلائحته التى تنص على أن: "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقم واحد فى موازنة الدولة"، وهى مادة مخالفة للدستور ولملاحظات مجلس الدولة، والذى أبدى اعتراضه فى تقريره عن اللائحة، على أن إدراج موازنة البرلمان "رقم واحد"، مستندًا إلى أن الدستور حدد الجهات التى يتم إدراج موازناتها "رقم واحد" فى الموازنة العامة للدولة وهى الجهات القضائية والقوات المسلحة، مؤكدًا أنه لا يجوز إدراج موازنة مجلس النواب "رقم واحد"، كما أصر على الإبقاء على نصوص المادتين 407 و409 التى تمنع مراقبة موازنة البرلمان من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
موضوعات متعلقة..
- فقيه دستورى: الطعن على "لائحة النواب" يخص تعديلها ولا يؤثر على مستقبل البرلمان
- حامد الجمل: من حق رئيس الجمهورية إعادة "لائحة النواب" للبرلمان لتعديلها
- مجلس النواب يرسل مشروع لائحته الداخلية للرئيس السيسي اليوم
- البرلمان يحصن نفسه.. مجلس النواب يخالف الدستور بلائحته ويدرج موازنته "رقم واحد" ليكون "سيد قراره" فى أمواله.. ويرفض الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. ويعفى مكافآت النواب من الضرائب
- خبير قانونى: البرلمان ملزم بتقديم أسباب تجاوز ملاحظات مجلس الدولة على لائحته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة