وأشارت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن الدستور المصرى أكد على أن المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر صارت فى قوة القانون، ويعمل ويعتد بها، وقد عرفت الأمم المتحدة من خلال اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز (السيداو) مادة رقم (1) مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه يعنى أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس.
وأضاف البيان: قد عرف إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة فى مادة رقم (1) العنف ضد المرأة بأنه أى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة ؛ وفى الفقرة "ب" من المادة رقم (2) من نفس الإعلان أكدت على أنه يفهم بالعنف ضد المرأة : العنف البدنى والجنسى والنفسى الذى يحدث فى إطار المجتمع العام بما فى ذلك الاغتصاب والتعدى الجنسى والمضايقة الجنسية والتخويف فى مكان العمل وفى المؤسسات التعليمية وأى مكان آخر.
وتابع البيان، تلك المبادرة خالفت الدستور المصرى وجارت عليه، حيث إن الدستور أكد فى مادته رقم (54 ) على أن :- " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس".
وبناء على ما سبق تعد مبادرة امنع النقاب هى ترسيخ للعنف ضد المرأة، الذى تعمل على مناهضته منظمات المجتمع المدنى منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتضافر جهود الدولة من حين إلى آخر لمناهضة هذا العنف أو الحد منه.
موضوعات متعلقة
الاحد .."القومى للمرأة" يكرم المصممه العالمية منى المنصورى لدعمها تنشيط السياحة
عضو القومى للمرأة: لابد من مواجهة العنف الأسرى والمجلس يقدم الدعم للمرأة المعنفة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة