سقوط أول ضحايا فضيحة وثائق بنما فى قطاع البنوك بالنمسا

تقدم رئيس مجلس إدارة بنك "هيبو فورآرلبرج" النمساوى ميخائيل جرامر اليوم الخميس، باستقالته ليصبح أول ضحية تسقط فى النمسا جرّاء ظهور وثائق بنما، التى ورد فيها اسم البنك الذى يشتبه بتورطه فى عمليات مالية مشبوهة.

وأرجع المسؤول البنكى النمساوى سبب استقالته إلى احتجاجه على "الأحكام المسبقة فى الإعلام"، مؤكداً فى المقابل أن "جميع معاملات البنك كانت قانونية".

وسلطت وسائل إعلام نمساوية الضوء على وثائق بنما المسربة، وكشفت عن وجود حسابات لـ20 شركة أجنبية فى بنك "هيبو فورآرلبرج"، يديرها مكتب "موساك فونسيكا"، وهو الأمر الذى دفع رئيس مجلس إدارة البنك إلى تقديم المسارعة بتقديم استقالته، مؤكداً فى المقابل أن أحداً لم يطلب منه تقديم الاستقالة، وأن أحكام الإدانة المسبقة التى وجهتها وسائل الإعلام إلى البنك وشخصه، هى السبب الرئيس فى اتخاذ قرار الاستقالة.

وقال جرامر "أنا مقتنع بنسبة 100% أن البنك لم ينتهك القوانين أو عقوبات مفروضة فى أى وقت"، لافتا إلى أنه يريد حماية البنك بتقديم استقالته وتجيبيه الهجوم عليه.

كما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك المستقيل عن قناعته الشخصية أن عملية فحص أعمال البنك سوف تثبت مستقبلاً عدم تورط البنك فى القيام بأى عمل غير قانوني، مضيفا أن وثائق بنما تحتوى على تقارير كثيرة غير موضوعية.

وفى السياق نفسه، كشفت وثائق بنما معلومات تشير إلى تورط بنك آخر فى النمسا، هو بنك "رايفايزن"، فى إدارة عمليات مشبوهة ووجود حسابات لدى البنك لشركات يدير أعمالها مكتب "موساك فونسيكا".