وتضمن مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، 169 مادة تشمل كافة مراحل التعليم قبل الجامعى فى مصر، حيث يطالب فى أولى مواده بخضوع كافة المؤسسات التعليمية فى مصر سواء كانت حكومية أو خاصة أو تعاونية لكل أحكام هذا القانون دون تمييز، وهو ما يجعل كافة المؤسسات التعليمة فى مصر متساوية ويحكمها قانون واحد، ما عدا المدارس الأجنبية، التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين "الدبلوماسى والقنصل الأجنبى".
وبعيدا عن أغلبية مواد مشروع القانون التى جاءت فى مجملها ما يتضمنه تعديل قانون التعليم الجديد، فإن المشروع طالب بتحسين أوضاع المدرسين، حيث نص على أن المعلم وفترته المهنية خمس سنوات يكون راتبه 1500 جنيه أساسى، المعلم الأول مدته خمس سنوات راتبه 1750 و50 جنيها بدل علاوة، المعلم أول (أ) ومدته خمس سنوات أساسى راتبه 2000 جنيه، معلم خبير راتبه 2250، كبير معلمين وأساسى المرتب 2500، مع ثبات العلاوة السنوية 50 جنيها لكل الدرجات الوظيفية، وبدل المعلم 300%.
موضوعات متعلقة..
- مصدر: لجنة مراجعة قانون التعليم الجديد انتهت من مراجعة 7 أبواب
