ويشارك فى اللجنة ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، والصحة ، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الانسان ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني والهيئة العامة للإستعلامات ، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل الجهود للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن الإستراتيجية تهدف إلى وضع الخطوط العريضة لرؤية شاملة لمؤسسات الدولة فى مواجهة الاتجار بالبشر ، وتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة في هذا الإطار، عن طريق الإستخدام الأمثل لكافة الإمكانيات ، والموارد وتوظيف القوى الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق الأهداف المرجوة ، وتحديد المنهج والوسائل التي يتم العمل بها وفقاً لأعلى المعايير الدولية السارية ، وتتضمن الإستراتيجية برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالكفاءة والفاعلية في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها.
وأشارت الدكتورة هالة أبوعلى إلى أن المجلس قد أنشاْ وحدة لمكافحة الاتجار في البشر ومنعه تعملعلي ثلاثة محاور أولها: محور المنع وتجفيف المنابع وخفض الطلب علي الخدمات الإستغلالية من خلال رفع الوعي بجرائم الاتجار بالأطفال، ثانياً: محور الحماية وإعادة التأهيل ، وثالثاً: محور الملاحقة وإنفاذ القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، إلى جانب الحرص على تفعيل التعاون والتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار في الأفراد لاسيما النساء والأطفال ، وذلك في إطار جهود المجلس لمناهضةالإتجار بالبشر ، وتفعيلاً للمبادئ التوجيهية لإنفاذ الإطار التشريعي المتمثل في الدستور المصري بموجب المادة 89 من الدستور ، والقوانين المختلفة المرتبطة بهذا الموضوع.
موضوعات متعلقة..
أمين عام القومى للطفولة:خط نجدة الطفل يتلقى شكاوى ختان الإناث ويتدخل لمنعها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة