معركة "الخدمة المدنية" مستمرة بين البرلمان والحكومة.. الوزراء يسعون لإقناع النواب بالقانون الجديد قبل عرضه على المجلس.. ووزير التنمية: اختيار المحافظين بالكفاءة والخبرة والأولوية لضباط الجيش والشرطة

• أحمد زكى بدر للنواب: "ما أقدرش أعين حد ومينفعش أرصف 10 متر بدون خطة".. ونرفض المحاصصة عند اختيار المحافظين..وانتخابات المحليات فى النصف الأول من 2017..وعرض مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على مجلس الوزراء الأسبوع الجارى

• وزير التنمية المحلية: "رئيس جامعة كاد أن يبكى له ليعتذر عن المنصب.. وآخر رفض يوم حلف اليمين".."الفساد ينتهى عندما تنتهى الحياة لكن نسعى لتقليله"

• وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يحقق العدالة بين العاملين بالدولة ويضع حدا لمشكلة"المستشارين.. ليس لدينا علاقة بالأرقام التى أعلنها "المركزى للمحاسبات" عن حكم الفساد

شهدت جلسة لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة التى انعقدت أمس الإثنين، بمجلس النواب، فى حضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب، والتى استغرقت 4 ساعات ونصف، جدلا كبيرا بين النواب والوزراء حول قانون الخدمة المدنية واستثناء بعض الفئات منه وخطة الإصلاح الإدارى بالدولة، ومعايير اختيار المحافظين ومكافحة الفساد، وسط محاولات لممثلى الحكومة لإقناع نوبا البرلمان بقانون الخدمة المدنية الجديد المعد من جانبها.

ووجه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، موجها الشكر للنواب على حماسهم وتعاونهم وكلماتهم خلال الاجتماع، قائلا: "محور الإصلاح الإدارى يتحدث عن أهداف معينة لتحقيقها، وعن موقف معين من الفساد ومحاربته، وكان من أوائل القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية عبدد الفتاح السيسى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والحكومة لديها أهداف واستراتجيات واضحة ومحددة"

وأشار إلى أن آخر تقرير صادر فى 2015 عن مؤشر إدراك الفساد أن ترتيب مصر 94 من 177 دولة على مستوى العالم، ونستهدف فى 2030 أن مصر تكون من أفضل الدول على مستوى العالم فى مكافحة الفساد.

وزير التخطيط: كل الفئات التى كان يخاطبها قانون 47 هى نفسها المخاطبة بـ"الخدمة المدنية الجديد"
وأكد وزير التخطيط، أن كل الفئات التى كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 1973 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "بالنسبة للهيئات الاقتصادية لها قوانين ومنظومة بتاعته، وقطاع الأعمال العان عنده قانون يخص منظومته".

وتابع: "فى أغسطس 2014 وضعنا خطة إصلاح إدارى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع وموجودة على موقع الوزارة بتفاصيلها، وكنت عضو فى اللجنة التى وضعت الخطة، وعندما نتحدث عن عدم كفاءة المؤسسات الحكومية نتكلم عن التحديات والقوانين والتشريعات، فلدينا أكثر من 55 ألف تشريع موجود حاليا فى الدولة، وقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغائه هو لم يلغى قانون 47 فقط ولكن لغى 17 قانون آخر كانت فيها تعديلات على قانون 47 ".

واستطرد وزير التخطيط: "كان لدينا مشكلة فى التعيين فى الحكومة، ومحدش يقدر يقول إن الكفاءة هى المعيار الذى كان مطبقا، يجب أن توضع معايير سليمة بناء على الكفاءة دون أى تدخل أى عنصر بشرى، ونفعل مبدأ فى الدستور الوظيفة حق على أساس الكفاءة والنزاهة دون واسطة أو محسوبية، وكنا بدأنا نطبق ذلك أثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية".

وقال الوزير: "متفائل جدا بالحماسة التى تحدث بها نواب البرلمان، لاننا محتاجين للتعاون كسلطة تشريعية وتنفيذية، ومحتاجين دعم فى هذا الموضوع الخاصة بالتعيينات، فلا تكون هناك واسطة ولا توريث، وقانون الخدمة المدنية بعدما ألغاه البرلمان أخذنا بتعديلات وملاحظات النواب، وقدمنا مشروعا أحاله المجلس للجنة المختصة، وأراعى فى هذا المشروع معيار الكفاءة فى التعيين، وعند التساوى نعطى أفضلية للمؤهل الأعلى، ومتطلبات شغل الوطيفة، ونعطى أفضلية لحملة الماجستير والدكتوراة، ولن يكون بعد ذلك نظام تعيين عشوائى مثلما كان موجود قبل ذلك، ولدينا خطة إحلال واضحة خلال 5 سنوات، فهناك 150 ألف يخرجون على المعاش سنويا، وكان هناك تشوه فى منظومة الأجور وبالتالى لم تكن هناك عدالة، وهو ما نراعى عدم حدوثه مع تطبيق هذه المعايير، فكل ذلك كان يعمل تشوهات وتفاوتات كل سنة، ولابج من تحقيق العدل فى الأجر الوظيقى".

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالأجر المكمل الذى لم تكن له معايير، قائلا: "أتحدى حد يكون أجره الذى كان يأخذه فى يوليو 2015 قل عن يونيو بنفس العام، بل الزياجة انخفضت، والزيادات التى حدثت السنوات الماضية لم تؤثر فى الإنتاجية لكن انعكست على ارتفاع الأسعار، وأصبح بعد ذلك أى زيادة تكون على الأجر الوظيفى".

مشادات من النواب مع وزير التخطيط بسبب "استثناء بعض القئات من قانون الخدمة المدنية"

شهد اجتماع لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة، المنعقد الآن بمجلس النواب، مشادات من جانب بعض النواب، مع وزير التخطيط، أشرف العربى، بسبب قانون الخدمة المدنية، بشأن موضوع استثناء بعض الجهات من تطبيق القانون.

وطالب بعض النواب بالمساواة والعدالة بين جميع الفئات وعدم استثناء أى جهة، ورد الوزير قائلا:"عارفك هتكلمنى عن القضاء والجيش والهيئات الاقتصادية وغيرها"، فرد نائب: "يمارسون وظيفة مثل أى فئة"، ليعقب الوزير: "لا لا دى هيئات اقتصادية بترول وغيرها وهذه الجهات كل منها لها وقوانينها"

وأكد الوزير أن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هى نفس الجهات التى ستم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وسنحقق العدالة بين جميع العاملين بالدولة، وستكون نفس المعاملة المالية للجهات التى يعامل بها الفئات المخاطبة فى قانون الخدمة المدنية، قائلا: "اتحدى أن يكون فيه عامل انخفض راتبه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية".

وزير التخطيط: نستهدف 60 مليار جنيه استثمارات فى الإسكان الاجتماعى بالسنة المالية الجديدة

فى سياق متصل، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الاستثمار حاليا فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى 33 مليار جنيه، والحكومة تستهدف فى السنة المالية الجديدة أن تصل لـ60 مليار جنيه.

وأضاف "العربى": "لو حققنا معدل نمو من 5 إلى 6 % خلال الثلاث سنوات القادمة سنكون أعلى نسبة نمو على مستوى دول العالم فى مصر، ونستهدف النزول بمعدل البطالة من 12,8 % إلى 10% فى 2018، وكل 1% معدل نمو يقابلها توفير 150 ألف فرصة عمل".

وتابع: "لينا أكثر من عشر سنوات نسبة معدل التضخم 10%، ومن أهم أسباب زيادة التضخم هو العجز فى الموازنة العامة".

وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يضع حدا لموضوع المستشارين..والحد الأقصى يطبق على جميع العاملين بالدولة

ورد، وزير التخطيط، على سؤال النائب خالد حنفى، خلال اجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، بعنوان " الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية"، عن وضع المستشارين المعينين بالجهاز الإدارى، والذى قال فيه إنه علم أن لدى وزيرة التضامن 30 مستشارا، يتقاضى كلا منهم 77 ألف جنيه.

وعقب الوزير قائلا: "كل العاملين فى الدولة اللى بياخدوا من الموزانة العامة للدولة مطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور، وأتحدى أن يكون هناك من يحصل على أكثر من المنصوص عليه فى قيمة الحد الأقصى، وقانون الخدمة المدنية الجديد يضع حدا واضحا لفكرة المستشارين ومن هم فوق الـ60 سنة".

وأكد الوزير أن الحكومة ترحب وتشجع وتطلب من النواب المساعدة فى مؤشرات قياس الأداء، قائلا: "الحكومة تصدر تقارير أداء ربع سنوية وسترسلها للمجلس، وسيكون عندنا آلية متابعة محددة ومؤشرات للأداء والمجلس يحاسبنا على ذلك، ورئيس الوزراء أكد على ذلك.

"العربى": ليس لدينا علاقة بالأرقام التى أعلنها "المركزى للمحاسبات" عن حكم الفساد

كما نفى أشرف العربى وزير التخطيط، أن تكون للوزارة أى علاقة بالأرقام التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات عن حجم الفساد، وذلك ردا على أحد النواب، قائلا : " ما نشر منسوب للجهاز، ولم تصدر الوزارة أى أرقام فى هذا الشأن".

فى سياق آخر، أكد "العربى"، أن الدولة لم تكن تمتلك قاعدة بيانات للموظفين، متابعا : " أصبح لدينا قاعدة، ونعرف جيدا كيف نختار الموظفين ولماذا، وكذلك قاعدة بيانات للقيادات"، مشددا أن كل ما هو ضمن الموازنة العامة للدولة سيحاسب بقانون الخدمة المدنية الجديد.

إلهامى عجينة لـ "العربى":"مستعد أسدد ديون مصر"..والوزير:"تعالى اشتغل مكانى"

وقاطع النائب إلهامى عجينة، أشرف العربى وزير التخطيط خلال حديثه عن أرقام تتعلق بالديون وعجز الموازنة، وذلك خلال اجتماع لجنة دراسة " الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهه والشفافية "، قائلا : " يا سيادة الوزير أنا مستعد أسدد ديون مصر، اقعد معايا وأنا كفيل بسدادهم، وأقولك ازاى"، فرد عليه "العربى": "تعالى مكانى اشتغل وزير".

وأكد "العربى" أن الحكومة ستنشأ مراكز خدمة مواطنين مجمعة، وأن فرص التعيين فى الحكومة الفترة القادمة سيكون تقييم أداء مختلف وأسلوب ثواب وعقاب مختلف.

وزير التنمية المحلية: وضعنا استراتجية لمكافحة الفساد والمخطى سيحاسب حسابا عسيرا
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باجتماع لجنة دراسة محور "الإصلاح الإدارى": "نضع حاليا استراتجية لمكافحة الفساد فى المحليات والمحافظات وغيرها ينبثق منها لجان فى وزارة التنمية المحلية، ولجنة مكافحة الفساد أعيد تشكيلها".

وتابع:"كل موظف فى وزارة التنمية المحلية سلم ما يسمى بكود العمل الأخلاقى، والحساب عسير لمن يخطى، ولو قلت لكم أعداد الناس الذين حولوا للنيابة وللقضاء ومن أوقفوا عن العمل أو فصلوا خلال الفترة الماضية، من أكبر مسئول فى الإدارة المركزية إلى أصغر موظف، وممكن أبعتلكم الأسماء، وهذا ليس تشهير ولكن تعذير، ولو وجدتم أى تجاوز بالإيجاب أو بالسلب تبلغونى أو تبلغوا رئيس المجلس أو رئيس الوزراء"

وعقب أحد النواب قائلا: "الذين حولوا للنيابة هياخدوا وقف شهور ويرجعوا تانى وهل بعد الوقف يرجع نفس المكان تانى"، واستكمل الوزير حديثه قائلا: "يجب أن نتفق على احترام القانون وما ينص عليه القانون ننفذه".

وتابع وزير التنمية المحلية: "فى المناصب القيادية رئيس حى ورئيس مدينة، بحكم القانون لابد أن يعينوا بإعلان ومسابقة، من سنة 2010 عندنا 249 مكان خالى أما انتهاء ندب أو مخالفة للعقد، وهناك الكثير من تم فصلهم لمخالفات".

وزير التنمية المحلية: اختيار المحافظين يتم على أساس الكفاءة والخبرة..وهناك تقييم مستمر لهم
ورد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، على أسئلة النواب عن معايير اختيار المحافظين ولماذا لا يتم اختيار تالمرأة فى منصب المحافظ، مؤكدا أن الاختيار يتم بناء الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل.

وقال "بدر": "هناك تقييم كامل لكل المحافظين الموجودين من حيث الكفاءة والأخطاء وانجاز المشروعات زكلها موجودة بتقارير، ونحن لا نأخذ أبدا شفويا، وهناك جهات فى الدولة مثل الرقابة الإدارية ومحاربة الفساد تكون تقاريرهم وخطابتهم موجهة لنا مكتوبة، وسلطة تعيين المحافظين طبقا للدستور لرئيس الجمهورية والترشيح من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ولا ننظر عند الاختيار إلى أنه رجل أو إمرأة ولا ديانته، ننظر فقط للخبرة الكفاءة وإلمامه بالعمل".

وزير التنمية المحلية: "منصب المحافظ مينفعش يكون بالانتخاب..ولو حصل هيتسجن بعد أسبوعين"
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه من الصعب أن يكون المحافظ منتخب، مبررا ذلك بقوله: "صعب يكون منصب المحافظ بالانتخاب، لإننا شعب عاطفى واجتماعى والعلاقات قوية ومتشابكة والعصبيات".

وأضاف "بدر": "فلما تنتخب المحافظ بتاعك لهتدخله السجن بعد أسبوعين لهتقطعله علاقاته بأهل بلده وأقاربه، عايزين نسمع ثقافة العمل دون الاعتماد على العلاقات الاجتماعية، ونرفض المحاصصة عند اختيار المحافظين، وعند الاختيار لا يتم النظر إلى كون المرشحين للمنصب رجل أو إمرأة ولا يتم النظر إلى الدين والجنس، الاختيار بناء على الكفاءة والخبرة.

وتابع الوزير خلال اجتماع لجنة الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة الذى انتهى منذ قليل: "أرفض تماما المحاصصة وتقسيم الشعب ناس قبلى وبحرى وصعيد، انظروا للدول المجاورة ماذا فعل فيها التفتيت والتقسيم مما أدى إلى انهيارها".

وزير التنمية المحلية:الأولوية فى اختيار مناصب المحافظين لضباط الجيش والشرطة

وقال وزير التنمية المحلية، إن الأولوية فى اختيار المحافظين لضباط الجيش والشرطة لعدة اعتبارات، موضحا: " المنصب أصبح حمل كبير جدا، ويهرب منه كثير من الجادين القادرين على العمل، ويسعى إليه كثير من الفاشلين الذين لا يصلحوا، وآخرون يعتذرون"، مؤكدا أن رئيس جامعة كاد أن يبكى له ليعتذر عن المنصب، وآخر رفض يوم حلف اليمين.

وتابع فى تفسيره بشأن اختيار ضباط الجيش والشرطة فى مناصب المحافظين، : " يعملون فى اليوم 20 ساعة، ويعملون فى ظروف صعبة، وأنا أرفض المحاصصة، وتقسيم الشعب".

وزير التنمية المحلية: انتهينا من مسودة قانون الإدارة المحلية وجارى مراجعتها قبل إرسالها لمجلس الدولة

وقال وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون الإدارة المحلية، وتراجع حاليا فى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ثم ستراجع فى اللجنة الوزارية ويعرض على مجلس الوزراء، ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبعد ذلك يقدم إلى مجلس النواب.


وزير التنمية المحلية: عرض مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على مجلس الوزراء الأسبوع الجارى

وأوضح "بدر" أن مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف "بدر" موجها حديثه للنواب: "قانون الإدارة المحلية قبل إصداره يجب على البرلمان أولا إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه لن تجرى أى انتخابات طبقا للدستور إلا عندما يصدر قانون الهيئة، وانتخابات المحليات ستجرى فى النصف الأول من عام 2017.

وزير التنمية المحلية للنواب:"ما أقدرش أعين حد ومينفعش أرصف 10 متر بدون خطة"

وتحدث "بدر" ردا على شكاوى النواب من عدم استجابة المحافظين لطلباتهم، قائلا: "طلبات النواب مقدرة جدا، لكن نقسم الطلبات حسب أولوياتها، هناك طلبات لا يمكن تطبيقها لأنها تخالف القانون، وهناك طلبات تدرس لبحث آلية التنفيذ"، مشددا : " لكن ما أقدرش أعين حد، لكن لو طلب نقل أدرسه، وما ينفعش أرصف 10 متر بدون خطة".

وقال: "الفساد ينتهى عندما تنتهى الحياة، ولكن نسعى لتقليله ومحاسبة المخطئ، كثيرا ممن يتحدثون عن الفساد فاسدون وبعضهم مش فاهم حاجة، وبالطبع هناك فساد فى الجهاز الإدارى، وإننا نعيش فى ظروف اجتماعية لا تحقق رغباتنا جميعا، ولا أحد فوق القانون"، مطالبا النواب بتقييم المحافظين من خلال وقائع، موضحا : " مينفعش نقول حلو أو وحش، وكلنا فى مركب واحدة، والموظف لازم يبقى فاهم انه يتقاضى راتب علشان يؤدى خدمة معينة".

وزير التنمية المحلية لأحد النواب :"ما بخافش غير من ربنا بس"

وعندما نوى مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مغادرة اجتماع اللجنة، أثناء حديث أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية مع الحاضرين من النواب، قائلا لـ "زكى بدر" : " هستأذن لإنى فيه استدعاء"، رد عليه : "هتسيبنى لوحدى يا سيادة الوزير"، فقاطعه نائب : "ما تخافش احنا معاك"، فرد عليه "بدر" بحدة : " ما بخافش غير من ربنا بس".

موضوعات متعلقة

- وزير التنمية المحلية للنواب: الفساد ينتهى بانتهاء الحياة ونسعى لتقليله




- نائب لوزير التنمية المحلية: "عايزين ثورة على رؤساء الأحياء للقضاء على الفساد"



- نائبة لزكى بدر: "محافظ الشرقية رفض يتعاون معايا وقال لى مش أنت اشتكتينا"