لجنة دراسة بيان الحكومة ترفق توصياتها لرئيس الوزراء لإدراجها ضمن خطة الدولة.. و"نصنع البديل" تفند محاوره بمؤتمر الأحد بالتزامن مع بدء مناقشته بالبرلمان.. ومصطفى بكرى: نحن الجهة التشريعية الوحيدة للرد

عبد الخالق فاروق: نطرحه على نواب "العدالة الاجتماعية " لتمثيل صوتنا
عمار على حسن: شكلنا لجنة للرد عل كافة محاوره

يستعد مجلس النواب لمناقشة بيان حكومة شريف إسماعيل بعد انتهاء لجنة الرد على البيان برئاسة السيد محمود الشريف من تقريرها النهائى، وذلك بعد 10 أيام من الجلسات المزدوجة للجنة مع وزراء حكومة شريف إسماعيل لاستيضاح محاور البيان وما جاء به من خطط.

ويتجه موقف اللجنة للموافقة على بيان الحكومة، رغم وجود عدة تحفظات، ودعوة البرلمان لتجديد الثقة لها حسب ما قدمته الـ7 لجان المتخصصة لدراسته، يأتى ذلك بالتزامن مع إعداد مبادرة "نصنع البديل" بقيادة حمدين صباحى لمؤتمر صحفى تعلن من خلاله موقفها حول بيان الحكومة، الذى سيكون برفضه مجملا وتفصيلا.

السيد الشريف: سنرفق توصيات اللجان مع التقرير النهائى للرد على بيان الحكومة

وبدوره قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة، إن لجنة دراسة بيان الحكومة ستعقد عصر اليوم، الثلاثاء، اجتماعا لبدء صياغة التقرير النهائى على أن يتقدم بتقريره للمجلس غدا، مؤكدا أنه سيتم إرفاق توصيات الـ7 لجان المتخصصة حول البيان مع التقرير النهائى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه فور تسليم التقرير النهائى، فالدكتور على عبد العال رئيس المجلس سيحدد موعد جلسة فتح مناقشة البيان لنواب البرلمان.

مصطفى بكرى: نحن الجهة التشريعية الوحيدة المؤهلة للرد على البيان

بينما قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة فى مجمله إيجابى و أن بعض الملاحظات التى أداها الأعضاء ستضعها الحكومة نصب عينيها و كذلك الحال فى المدة الزمنية التى سيضعها البرلمان للرقابة والمحاسبة، التى ستكون كل 4 أشهر حتى يكون الأعضاء على إطلاع كامل بمدى التزام الحكومة.

وشدد على أن المجلس سيكون له موقفه الإيجابى فى تأدية صالح الشعب و تحقيق مطالبه ببرنامج الحكومة، وحول إعلان مبادرة "نصنع البديل" إعدادها تقرير للرد على البيان، قال: "مجلس النواب سيعبر عن موقفه من خلال رأى الشارع ومن خلال دراسة برنامج الحكومة وهو الجهة الوحيدة المؤهلة من الناحية التشريعية للرد عليها".

هبة هجرس: إرفاق توصيات بشـأن التعامل مع المعاقين

من جانبها قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن بيان الحكومة طرح قضية الإعاقة وخطتها للتعامل معها فى التعليم والصحة فقط.

وأشارت هبة هجرس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا الأمر غير مُرضِ للمعاقين، خاصة أن احتياجاتهم لا تقتصر على تلك المجالات فقط.

وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة توصيات حول احتياجات المعاقين من مجلس الوزراء للجنة دراسة بيان الحكومة.

وأوضحت النائبة أن الدستور لم يلزم الحكومة بعدد من الإجراءات بشأن المعاقين، رافضة الحديث عن أن هذا الأمر مخالف للدستور، وأشارت إلى أن الدستور لم يلزم ولكن لا يعنى ذلك إهمال مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة مراعاة حقوقهم فى كافة المجالات.

الأحد.. مؤتمر لـ"نصنع البديل" للرد على بيان الحكومة

وفى سياق آخر، أكد الدكتور عمار على حسن، القيادى بمبادرة نصنع البديل وأستاذ العلوم السياسية، أن المبادرة ستعقد الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا للرد على بيان الحكومة فى كافة تفاصيله الإدارية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

وأشار لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم تكليف لجنة مشكلة من خبراء بالمبادرة لدراسة بيان حكومة شريف إسماعيل الذى تم عرضه على مجلس النواب و إعداد شامل وواف عنه.

عبد الخالق فاروق: مؤتمر "نصنع البديل" سيتقدم بموقفه من بيان الحكومة لنواب بالبرلمان

وبدوره، قال الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى والقيادى بمبادرة "لنصنع البديل" إن مؤتمر المبادرة الأحد المقبل سيكون قاصرا على رد بيان حكومة شريف إسماعيل، وليس ما تستهدفه المبادرة من سياسات بديلة.

ولفت أنه تم تفنيد كافة محاور البيان من شق اقتصادى وتحول ديمقراطى وصحة وأمن قومى وغيره، لافتا أنه سيتم إرسال تقرير المبادرة لنواب المجلس ممن يسيرون على خطى العدالة الاجتماعية لتمثيل رأيهم بالبرلمان ومن بينهم نواب ائتلاف "25- 30".

وأشار إلى أنه درس الجانب الاقتصادى بالبيان وخرج بتقرير تتضمن 40 أزمة، مؤكدا أن البيان مرفوض مجملا وتفصيلا، حيث حمل الكثير من المبالغات التى يصعب على أى حكومة تنفيذها فى فترة أقل من عامين.

وشدد على أنه جاء نمطيا ولا يختلف كثيرا عن بيانات أحمد نظيف وعاطف عبيد رئيسى الوزراء السابقين، لافتا أنه جاء محملا بكثير من المشروعات يصعب على أى حكومة تنفيذها فى خلال عامين فهناك نوع من أنواع المبالغة فيها.

وأكد أن إهمال البيان للحديث عن شركات القطاع العام و إعادة تشغيلها وكأنها رجس من عمل الشيطان، إضافة إلى عدم الحديث عن الأموال المهربة، التى وصلت لحد 250 مليار دولار من عام 1991 حتى قيام الثورة.

ولفت أن البيان يؤكد أنه ليس هناك أى نية لاستراتيجية جادة تتحدث عن مكافحة دولة الفساد التى ترعاها قوانين ونظم كاملة، وعدم التطرق لطبيعة الاختلال الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، وعدم تحديد أى نوع من عمل الدولة على خلق مشروعات النوعية تخفف وطأة الاستيراد من الخارج وتؤدى لمعالجة الخلل الجوهرى فى الموازنة العامة للدولة.

كما أنه كان المنتظر إعلان نظام ضريبى عادل يأخذ نسبة 30 – 40 % من صافى أرباح رجال الأعمال، ولكن لم يناقش ذلك، منتقدا إعلانه ضخ مزيد من الاستثمار فى قطاع السياحة وهو ما يؤكد أن الحكومة ليس لديها تصور لتجنب المخاطر المصاحبة لمصادر اعتمدت عليها بشكل رئيسى، وكلما حدث لها هزة تأثرت وأبرزها عائدات السياحة، قناة السويس، عائدات البترول، قائلا: "أى دولة عليها أن تراجع تلك البنية حتى لا تتعرض الدولة لعدم استقرار حال تأثرها بخسارة تلك المصادر".

وأوضح أن البدائل عدة لحل ما تواجهه البلد من أزمات اقتصادية، من بينها وضع نظام ضريبى عادل على رجال الأعمال، الذى سيوفر على الأقل 60 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن ذلك لن يهدد هروب المستثمرين لأن مصر تسجل أعلى معدل لتحقيق هوامش أرباح فيها، بجانب صناديق الحسابات الخاصة، وإعادة هيكلة قطاع البترول والأفضل الحصول على نسبة 15 – 20% من الشركات، وليس تخفيضها الذى سيوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه، والنظر لقطاع الثروة المعدنية.

موضوعات متعلقة..

الأحد .. مؤتمر لـ"نصنع البديل" للرد على بيان الحكومة
غدا.. لجنة دراسة بيان الحكومة تسلم تقريرها النهائى لـ"على عبدالعال"