شركات خاصة: مصر تحتاج وعيا مجتمعيا بالعائد الاقتصادى للتنمية المستدامة

إن الإنجاز المأمول من الدولة المصرية فى مجال التنمية المستدامة من المرجح أن يتم تحقيقه من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى، ورفع الوعى المجتمعى بالعائد الاقتصادى للاستدامة، حسب ما ورد فى حوارات لليوم السابع مع خبراء وشركات على هامش مؤتمر التنمية المستدامة.

و انطلق أمس الاثنين مؤتمر ومعرض التنمية المستدامة بالقاهرة والمستمر حتى اليوم الثلاثاء، وقد شارك فى المؤتمر عدة شركات عرضت من خلاله خبرتها فى المجال وتحدثت عن التحديات التى تواجهها فى مصر.



و قال ياسر ناجى، المدير العام لمكتب شركة "ويلو" بالقاهرة، وهى شركة متخصصة فى إنتاج مضخات المياه، أن: "العلم والتوعية" هما التحديات الحقيقية التى تواجه مصر فى مجال التنمية المستدامة.

وأضاف ناجى: "يجب علينا العمل لسد الفجوة بين المعلومات التى نحصل عليها من الشركات متعددة الجنسيات، ونحاول تعزيزها فى مجتمعنا"، مشيرًا إلى أن رفع الوعى لدى المواطن العادى بالعائد الاقتصادى من الاستدامة سوف يجعله "يتجه بقوة نحو المجال، ويستفيد منه قدر الإمكان".



على الرغم من ذلك، يرى ناجى أن السوق المصرية الآن "هى أفضل ومتفهمة أكثر كما يوجد الكثير من المؤتمرات"، مؤكدًا أن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص أمر لابد منه لتحقيق وضع مربح للجانبين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لديه المعرفة ولكن لا يمكنه الفوز وحده".

وقد صرحت بذلك ياسمين فؤاد، مساعدة وزير البيئة للتنمية المستدامة لليوم السابع، حيث أكدت على أنه يجب إدماج القطاع الخاص والمجتمع المدنى والبحث العلمى، وحتى طلبة المدارس لتحقيق هذه التنمية.
ومن جانبه، قال أيمن الشحيمى – مدير قطاع مرافق المياه فى فرع شركة جروندفوس الألمانية بمصر، وهى شركة متعددة الجنسيات تنتج مضخات ونظم استخدام المياه، أنه يعتقد أن "مصر تعتبر أرض خصبة لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصًة فى استغلال الطاقة الشمسية" ولكنه يرى التحديات تتمثل فى بدائية دراسات الجدوى والتكلفة من قبل الحكومة.



واستطرد الشحيمى أنه يجب ألا يكون اهتمام الحكومة منصبًا على التكلفة المبدئية، وأن تدمج التكنولوجيات الحديثة والمعقدة، مشيرًا إلى أن "قلة العمالة المدربة" يجعلها تلجأ فى أغلب الأوقات إلى التكنولوجيات الحديثة خوفًا من عيوب فى الصيانة.

أما أريان كالاس، مدير تطوير الأعمال العالمية بمكتب "ويلو" فى ألمانيا، فقد صرح بأنه من أجل فهم أفضل للتنمية المستدامة، فإنه ينبغى النظر إلى العائد على المدى الطويل وليس القصير، بغض النظر عن التكلفة الأولية.

و سلطت بعض الشركات الضوء على أهمية تمكين وتفعيل دور الشباب فى تنفيذ أهداف الحكومة لتحقيق الإستدامة فى مصر.

وأشار خالد عبد الرحمن- الرئيس التنفيذى لشركة إليت للطاقة المتجددة، وهى شركة تضع حلولا من أجل إدارة المخلفات – إلى أنه يمكن للحكومة أن تستفيد من الشباب من خلال توظيفهم فى مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات.

وأضاف عبد الرحمن أن شركته قد طرحت مشروعًا يمكن من خلاله استغلال فضلات ومخلفات المواطنين من البلاستيك والزيت وعبوات المياه الغازية، من خلال وضعها فى ماكينات سيتم إلحاقها بمكاتب التموين والتى يبلغ عددها 27 ألف مكتب على مستوى الجمهورية، إلى جانب 14 ألف مكتب جديد يتم إنشاؤه حاليًا.

وأوضح عبد الرحمن أن فى كل مرة يضع فيها المواطن الفضلات فى المكينات، يأخذ بدلًا منها نقاط تضاف إلى بطاقته التموينية ليشترى بها سلع مدعمة، مؤكدًا أن هذا المشروع سوف يفيد ليس فقط المواطن ولكن الحكومة التى ستربح من الإعلانات له، إلى جانب بيعها المخلفات لشركات التدوير.

موضوعات متعلقة ..

"البيئة": إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى شرط لتحقيق التنمية المستدامة