الرى: تقنين أوضاع المصانع الملوثة للنيل باستثناء واحد.. ولا تصالح مع المخالفين

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أنه تم تقنين أوضاع المصانع الملوثة لنهر النيل للقضاء على صرف المياه الصناعية فى النيل، ولم يتبق إلا مصنع واحد، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تقوم بمراجعة ومتابعة تنفيذ خطط هذ المصانع.

وشدد عز فى تصريحاته، خلال حملة إزالة تعديات على نهر النيل، أنه لا تصالح مع المخالفين، ولا أحد فوق سلطة القانون، مشيراً إلى أن من يحصل على ترخيص ويخالف الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص فوراً، مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية.

وأعلن عز أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة سيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات قبل حدوثها والتعامل معها، مشيراً إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وكانت وزارة الرى قد أطلقت حملة لإنقاذ النيل فى شهر يناير 2015، برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، و34 جهة حكومية أخرى، بجانب أنشطة توعوية أخرى لأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.

موضوعات متعلقة..

بالصور ..الرى تشن حملة لتنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على نيل الوراق