الحكم فى دعوى وقف استيراد أجهزة البصمة الإلكترونية للمصالح الحكومية 17مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى وقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف فى كافة المصالح الحكومية للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.

قالت الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية إن "ملايين المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة ، مما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان".

وأضافت: هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم فى عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة، من أجل إثبات الحضور والانصراف، وثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة سيؤدى إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهى إلى أضرار جسيمة.

موضوعات متعلقة..

- القضاء الإدارى ينظر اليوم أولى جلسات طعن أبو تريكة فى "التحفظ على أمواله"