ونقل بيان عن وزير الخزانة الأميركى جاكوب ليو بأن "الشركات استفادت لسنوات من نظام يسمح لها بإقامة مقارها الضريبية فى الخارج لتجنب الضرائب فى الولايات المتحدة من دون تغيير نموذجها الاقتصادي".
وبموجب عمليات تسمى "التعاكس الضريبي" قامت شركات أميركية عملاقة من بينها خصوصا "فايزر" بشراء شركات تتمركز فى بلاد تفرض ضرائب متدنية مثل ايرلندا وهولندا، لتصبح مقرا لها مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الإدارية فى الولايات المتحدة.
وهذه الصفقات القانونية والمثيرة للجدل تهدف خصوصا الى الافلات من الضرائب الفدرالية على الشركات فى الولايات المتحدة التى تعد الاعلى بين الدول الصناعية وتبلغ 35 %.
وبعد سلسلتين من الإجراءات فى 2014 و2015، ستعزز وزارة الخزانة ترسانتها وتجعل من الأصعب على شركة أجنبية إمتلاك 20% من رأسمال شركة أميركية وهى العتبة التى تتيح للكيان الجديد الافلات من الضرائب الأمريكية.
وتهدف الإجراءات التى أعلنت، الاثنين الى معالجة الآلية التى تسمح لفرع اميركى للمجموعة الجديدة بخفض ضرائبه عبر حسم الفوائد التى تدفعها على قرض ممنوح من المجموعة الام.
وقال البيان إن وزارة الخزانة ستحاول استهداف عمليات المحاسبة هذه عندما "لا يمول هذا القرض اى استثمار جديد" فى الولايات المتحدة.
وأكدد ليو "سنفكر فى وسائل جديدة للحد من عمليات التعاكس الضريبي"، معترفا فى الوقت نفسه بان القانون وحده يمكنه فعليا وقف هذه العمليات، مضيفاً: "الكونجرس يجب إلا يتأخر فى التحرك بينما تؤدى عمليات التعاكس الضريبي إلى خفض مواردنا الضريبية".
موضوعات متعلقة..
- الدولار يسجل 8.88 جنيه فى تعاملات الثلاثاء
