وقال التقرير نصف السنوى حول صرف العملات، إن "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها فى أسواق الصرف"، وكشف عن "لائحة المراقبة" هذه التى وضعت بموجب قانون صدر فى 2015.
وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التى تضم ايضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا إلى الفائض التجارى الكبير مع الولايات المتحدة، او الفائض فى حساباتها الجارية أو إلى عمليات تدخل كبيرة و"أحادية الجانب" فى سوق الصرف.
وأوضح التقرير أنه بعد إجراءات طويلة، أن تبين أن أيا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فإن الإدارة الأمريكية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة فى أسواق عامة أمريكية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة، لكن وزارة الخزانة تخلت عن الاشارة فى تقريرها إلى "خفض تقدير قيمة" اليوان بعد القرار، الذى بدأت السلطات الصينية تطبيقه فى صيف 2015 بالسماح بتقلبات فى أسعار صرف عملتها.
ويتوقع التقرير الأمريكى ارتفاع سعر اليوان "فى الامد المتوسط" ويواصل دعوة الصين إلى "مزيد من الوضوح" فى سياستها النقدية، لتجنب زعزعة استقرار الأسواق.
أما ألمانيا فقد أدرجت فى المجموعة بسبب احتياطاتها الميزانية "المفرطة"، التى قال التقرير إنها يمكن أن تستخدم لدعم الطلب الداخلى والحد من الخلل داخل منطقة اليورو.
وقالت وزارة الخزانة إن "ألمانيا تملك هامش مناورة كافيا لتقديم دعم إضافى للطلب".
وكانت الإدارة الأمريكية دعت فى الماضى مرات عدة برلين إلى استخدام هامش المناورة فى الميزانية، الذى تملكه لدعم النشاط، لكن ألمانيا تواصل الدفاع عن سياستها الحذرة وتعارض أى سياسة جديدة لانعاش الميزانية.
موضوعات متعلقة..
- ثمانية وزراء خزانة أمريكيين سابقين يحذرون من خروج بريطانيا من أوروبا
- الخزانة الأمريكية تعلن وضع صورة الناشطة "هاريت توبمان" على الـ 20 دولار
