ودفع أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلا، "قاضى التحقيق لا يجوز له انتداب أحد أعضاء النيابة وأحد أعضاء الضبط القضائى، لاستجواب المتهم، وهو حق قاصر على قاضى التحقيق فقط"، فطلب رئيس المحكمة من أحد أعضاء هيئة الدفاع قراءة المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لخلطه بين سلطات قاضى التحقيق والنيابة العامة فى التحقيق مع المتهمين وحبسهم.
وفسر الدفاع قائلا، " هناك خلط بين مهام وسلطات قاضى التحقيق والنيابة العامة المختصة بالتحقيق مع المتهمين وحبسهم، وليس من حق قاضى التحقيق الحبس الاحتياطى للمتهمين قبل سماع أعضاء النيابة العامة، وكل من حقق مع متهمى القضية أعضاء نيابة"، مؤكداً أنه "لا يجوز لرئيس نيابة انتداب عضو نيابة للتحقيق بناءً على انتداب من رئيس النيابة" .
وعنف المستشار شيرين فهمى المحامى قائلا، "سلطة قاضى التحقيق لازم تعرفها قبل إثارة مثل هذه الأمور.. أنا بنصحك.. وعندما تتحدث المحكمة تنصت.. أنا بتكلم".
وعقب الدفاع أنه يتناول من تلك المادة ما يخصه، وهى سلطات قاضى التحقيق، فيما يتعلق مع المتهم الموكل عنه، موضحاً أن المادة 206 مكرر لم يجد لها شروطا فقهية.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
موضوعات متعلقة..
- بدء جلسة محاكمة متهمى قضية "أحداث بولاق أبو العلا"
