فيسبوك
واتساب
وأشار "أبو طالب" فى بيان له اليوم الأحد، إلى ضرورة عمل تشريع تنظيمى يقى الأمن القومى مخاطر هذه المنظمات ويتلافى سلبياتها، وذلك من خلال تحديد شكل قانونى معين لكل نوع من هذه المنظمات، وإجراء رادع يوقع على المنظمة المخالفة.
وأضاف النائب أنه يجب وضع هذه المنظمات تحت الإشراف المباشر لسلطة الحكومة المصرية فى أعلى مستوياتها وتنظيم أعمالها، وحظر تلقى الدعم والأموال من الدول الأجنبية. حتى يتم وضع التشريع.
موضوعات متعلقة
- ننشر ورقة عمل عن منظمات المجتمع المدنى ناقشتها لجنة دراسة محور الأمن القومى
- محمد أنور السادات يطالب الحكومة بتهيئة المناخ للأحزاب والمجتمع المدنى
