الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان تعتمد القوائم المالية

الأحد، 03 أبريل 2016 10:14 م
الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان تعتمد القوائم المالية فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

كتب – أحمد يعقوب
اعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك فى اجتماعها مؤخرًا القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 والتى كانت ثمرة مسيرة نجاح مستمرة لادارة البنك والعاملين به وقد استطاع البنك المحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التى يتمتع بها بين البنوك.

ولقد شهد عام 2015 العديد من التحديات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلى فمن الناحية السياسية فقد تم اكتمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب وقد تم ذلك فى ظروف أمنية صعبة استطاعت معها الحكومة الخروج بمجلس نواب يساعدها فى سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تخلق بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار.

ومن الناحية الاقتصادية فقد شهد عام 2015 مزيدا من التحديات فى ظل انخفاض عائد السياحة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.

وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، "إلا أن إدارة مصرفنا كانت على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية وانتهجت سياسات من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن مما انعكس على أدائها المالى لعام 2015 حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك لنتائج مالية هى الأعلى منذ تأسيس البنك وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التى وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد العاملين فى تنفيذها وتحقيق أهدافها".

وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى تمكن مصرفنا من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر.

وتم تحقيق نمو بإجمالى الأصول بنهاية عام 2015 بلغت 19.1% مقارنة بعام 2014، وإجمالى محفظة القروض فى عام 2015 مبلغ 8.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 15.5% من العام السابق 2014 وذلك فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى.

وقد حقق إجمالى الودائع نموًا بنهاية عام 2015 حيث زادت بمقدار 2.1 مليار جنيه لتصل إلى 11.7 مليار جنيه بزيادة عن عام 2014 بنسبة 21.8 % وهذا نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية وخاصة الودائع لأجل وودائع التوفير .

كما بلغ صافى الدخل من العائد 1029 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة زيادة 105% عن العام السابق 2014 ويرجع ذلك إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 16.9 %.

وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 190 مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة 120 مليون جنيه فى عام 2014 بنسبة نمو 58.3 %.

وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 128 مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة بمبلغ 45 مليون جنيه عن عام 2014 بزيادة قدرها 83 مليون جنيه نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات .

وزاد صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2015 حيث بلغت 268مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2014 وذلك نتيجة إدراج عائد " زيرو كوبون " فى هذا البند بمبلغ 231 مليون جنيه ، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها 22.6% عن العام السابق ، كما بلغ صافى الربح قبل الضرائب مبلغ 674 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بمعدل زيادة قدرها 53.8 % عن العام السابق 2014 .

وبوجه عام فقد نجح البنك فى الحفاظ على ادائه والذى تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك . فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 24.8% بنهاية عام 2015 مقارنة 15.8% فى عام 2014 ، وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2015 نسبة 1.9% مقارنة بنسبة 1.4% فى عام 2014 .

وقد تمتع البنك أيضا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال ( وفقا لمتطلبات مقررات بازل ? ) بلغت 16.5 % بنهاية سنة 2015 وبزيادة قدرها 6.5% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزى المصرى ، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع فى قاعدة الأصول.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب فى نهاية عام 2015 مبلغ 491.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 306.2 مليون جنيه فى نهاية عام 2014 بمعدل زيادة 60.4 %

وقال فتحى السباعى، "يتعهد مجلس إدارة البنك بتحقيق التنمية المستدامة فى كل مؤشراته المالية فى السنوات القادمة معتمدا على السياسات الواردة بالاستراتيجية الطموحة للبنك وجهود كافة العاملين بالبنك وذلك من خلال تطور المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء فى كافة المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة مصرفنا فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن".

"فضلا عن زيادة حصة مصرفنا فى مجال التمويل العقارى بصفته الريادية فى مجال النشاط الاسكانى مع التزام البنك بإدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التى تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التى تهدف الى نمو الاعمال فى اطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية".


*
موضوعات متعلقة:



112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية

كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار

رئيس البنك الأهلى: خفض الجنيه يعيد حركة العملات الأجنبية داخل البنوك


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة