البرلمان يرفع شعار "الالتزام هو الحل".. نواب يرفضون مطالب بزيادة المخصصات بالموازنة العامة..ويؤكدون: تقتضى زيادة الموارد..لن نقبل الموازنة حال مخالفتها الدستور.. والوضع الاقتصادى صعب والمجلس يتفهم ذلك

يُلزم الدستور البرلمان المصرى بالتصديق على الموازنة العامة عقب إرسالها من قبل رئاسة الجمهورى، ويحق للمجلس المطالبة بتعديل أى بند فى مشروع الموازنة العامة، وهو ما فتح بابا لمطالب البعض بضرورة تدخل البرلمان لزيادة النسب المخصصة للخدمات، إلا أن نواب البرلمان أكدوا التزامهم بما نص عليه الدستور من حيث النسب المخصصة للتعليم والصحة، رافضين رفع أية مطالب لزيادة المخصصات المالية إلا بعد إيجاد موارد بديلة.

طارق الخولى: لن نوافق على الموازنة العامة حال عدم التزامها بمواد الدستور

قال النائب طارق الخولى عضو ائتلاف دعم مصر، أنه يتعين على مشروع الموازنة العامة الالتزام بما جاء من نصوص فى الدستور فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتعليم، مضيفا: "لو النسب أقل من ما نص عليه الدستور فلن نوافق على مشروع الموازنة العامة".

وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر لـ"اليوم السابع"، أن العلاقة بين السلطات ومتكاملة متشابكة لا يمكن البرلمان الموافقة على نص يخالف الدستور لأن النص هنا إلزامى، لافتا إلى أن الموازنة العامة تحتاج دراسة جيدة، وأنه بمجرد صدور اللائحة الداخلية للبرلمان سيتم إجراء انتخابات الداخلية للجان وإحالة اللائحة لتلك اللجان دون الحاجة إلى تشكيل لجنة خاصة فى الوقت الحالى لدراسة مشروع الموازنة العامة.

وأوضح طارق الخولى، أن أكثر ما يجب أن ينصرف له اهتمام الحكومة هو الملف الخدمى " الصحة والتعليم والنقل والإسكان"، واعتقد أن مشروع الموازنة العامة فيه التزام بما ورد فى الدستور وفكرة المطالبة بزيادة النسب المخصصة مثلا لبند التعليم فإنها ستؤثر على بند أخر من الموازنة العامة.

نائب الوفد يتوقع خلافات حول مشروع الموازنة العامة

توقع النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حدوث خلاف حول تفسير النص الدستورى الخاص بالموازنة العامة للدولة فور وصولها للبرلمان، مشيراً إلى أن البعض سيطالب بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة، قائلاً: "لكن هنا المسألة محكومة بالأرقام الواردة فى الموازنة، فإذا زادت النسبة المخصصة للصحة يحدث عجز فى بند آخر".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب سيشكل لجاناً على غرار اللجان المشكلة لدراسة بيان الحكومة، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن حدوث تغيير فى أى بند من بنود الموازنة أمر متوقع.

مستقبل وطن: زيادة النسب يقتضى زيادة الموارد

أكدت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الأولوية للبرلمان هى تقديم اقتراحات بزيادة موارد الدولة وليس المطالبة بزيادة الإنفاق دون حدوث زيادة فى الموارد تحدث عملية ضبط فى العملية الاقتصادية، مشيرة إلى أن أغلب النواب يسعون لتقديم مقترحات تزيد الموارد وليس المخصصات، فزيادة النسب المخصصة للتعليم والصحة والخدمات لابد أن يوازية زيادة الموارد.

وأضافت عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، أنه بعد نشر اللائحة الداخلية للبرلمان فى الجريدة الرسمية سنبدأ فى دراسة مشروع الموازنة العامة من خلال اللجان المنتخبة وليس لجان خاصة على غرار لجنة دراسة بيان الحكومة، بعض الاقتراحات الخاصة بالنواب فى زيادة الموارد منها تقنين وضع الأراضى المعتدى وستدر أمولا كثرة لأن التعديات منتشرة فى أغلب المحافظات.

غادة عجمى: الوضع الاقتصادى صعب ونحتاج زيادة الموارد
أكدت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أن الوضع الاقتصادى لا يسمح بأى مخصصات جديدة فى مشروع الموازنة العامة ولابد من التركيز على كيفية زيادة موارد الدولة وتحسينها وعدم المطالبة بزيادة المخصصات دون السعى لتنشيط القطاعات المختلفة التى تدر عملات صعبة للدولة مثل السياحة أو الاستثمار.

وأضافت غادة عجمى، أن الدولة تمر بظرف خاص ونحن فى عنق الزجاجة وهناك عجز كبير فى الموازنة العامة ولابد من تفهم الأمر وهناك ديون داخلية وخارجية وأرى أهمية الالتزام بالنسبة التى حددها الدستور للتعليم والصحة، مشيرة إلى أهمية أن تتبنى الدولة حملات لترشيد الاستهلاك.

ووفقا لنصوص الدستور فان الحكومة ملتزمة بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى بواقع 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، تطبيقا للمادة 18 و19 و21 و23، بالإضافة إلى نص المادة 238 والتى تلزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016\2017.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين مساء الخميس الماضى، إلى مجلس النواب.

موضوعات متعلقة..

السيسى يقر الموازنة العامة ويحيلها للبرلمان.. رئيس الوزراء
الرئيس السيسي يطالب بمواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة